فوضت مصر مستشارين ماليين وقانونيين لاستكشاف بيع حصة أقلية من شركة المصرية للإتصالات، أكبر مشغّل اتصالات بالبلاد، واختبار شهية المستثمرين، بحسب ما قالته ثلاثة مصادر مطلعة.

وتملك الحكومة 80% من "المصرية للاتصالات"، في حين أن 20% من أسهم الشركة حرة التداول في بورصة القاهرة.

يأتي اختبار الحكومة المصرية لشهية المستثمرين وسط تعثر مفاوضات بيع جزء من حصة "المصرية للاتصالات" في شركة فودافون مصر إلى جهاز قطر للاستثمار، وفي ظلّ حاجة الحكومة الملحة لتوفير سيولة دولارية، بحسب أحد المصادر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

وتعمل في مصر أربع شركات لخدمات الهاتف المحمول، هي "فودافون مصر" التابعة لمجموعة فودافون البريطانية، و"أورنج مصر " التابعة لمجموعة أورنج الفرنسية، و"اتصالات مصر" التابعة لاتصالات الإماراتية، والمصرية للاتصالات الحكومية، وتمتلك المصرية للاتصالات حصة 45% من أسهم "فودافون مصر".

وأشار مصدر آخر مطلع  أن "الحكومة لم تحدد حصة البيع الجديدة من المصرية للاتصالات لكنها قد تتراوح بين 10% و20%".

ويتفاوض "جهاز قطر للاستثمار" مع حكومة مصر لشراء حصة "المصرية للاتصالات" في "فودافون مصر" منذ سبتمبر الماضي، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد بسبب الخلاف بين الجانبين على النسبة المطروحة للاستحواذ، إذ يرغب الصندوق السيادي القطري في الحصول على كامل حصة "المصرية للاتصالات" في "فودافون مصر"، فيما لا تريد الحكومة التنازل عن حصة تتجاوز 25% من الشركة، كما أفاد أشخاص مطلعون.