واصلت معدلات فائدة الرهن العقاري في الولايات المتحدة إتجاهها الصعودي.

وبلغ متوسط الفائدة على القرض الثابت لأجل 30 عاما 6.73%، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر، عندما بلغت تكاليف الإقتراض 7.08%، حسبما قال بنك التمويل العقاري "فريدي ماك" في بيان اليوم الخميس.  

وبعد أن تراجعت قليلا في بداية العام، زادت معدلات الفائدة الآن للأسبوع الخامس على التوالي، الذي يهدد بتباطؤ سوق الإسكان خلال ما يكون عادة موسمه الأكثر نشاطا.

ويغيب المشترون الجدد إذ يؤدي ارتفاع تكاليف القروض إلى تآكل قدرتهم الشرائية. في نفس الأثناء، يحجم كثير من الملكين الحاليين للمنازل عن البيع—رافضين القبول بسعر بيع مخفض أو مبادلة رهن عقاري رخيص بآخر أعلى تكلفة.

من جانبه، قال سام خاطر، كبير الاقتصاديين بمؤسسة فريدي ماك، في بيان "المستهلكون ينفقون في قطاعات لا تتأثر بأسعار الفائدة، مثل السفر وزيارة المطاعم". لكن مع إشارة الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف أكثر تشددا حول السياسة النقدية، فإن "القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة، مثل الإسكان، لازال تتأثر بحدة".

وفي شهادة أمام الكونجرس هذا الأسبوع، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، إن البنك المركزي مستعد للعودة إلى وتيرة أسرع من زيادات أسعار الفائدة إذا إستمرت سخونة المؤشرات الاقتصادية. وسيترقب صانعو السياسة بيانات جديدة للوظائف والتضخم قبل أن يقرروا حجم زيادة هذا الشهر، حسبما أضاف باويل.

ويشهد بالفعل مقترضو الرهون العقارية معدلات فائدة أعلى بكثير مما كانت عليه في مارس الماضي. فسوف تكون المدفوعات على قرض بقيمة 600 ألف دولار 3,884 دولار شهريا، ارتفاعا من 2,813 دولار قبل عام، عندما بلغ متوسط فائدة القرض لأجل 30 عاما 3.85%.

في الوقت الحالي، يركز الاحتياطي الفيدرالي على تقرير الوظائف لشهر فبراير، المقرر نشره الجمعة. ومن شأن علامات على تباطؤ نمو الأجور أن تؤدي إلى تراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات—ومعدلات الرهن العقاري التي تتبعه بشكل عام، حسبما قال أورفي ديفونجاي، الخبير الاقتصادي لدى زيلو.