قال صندوق النقد الدولي إنه لم يحدد موعدًا حتى الآن للمراجعة الأولى لبرنامج قرضه مع مصر البالغ قيمته 3 مليار دولار، والتي كان أشار في السابق إنها ربما تكتمل هذا الشهر.

قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، في إفادة صحفية الخميس "التحضيرات للمراجعة الأولى بدأت وستعلن المواعيد للمراجعة الأولى عندما يُتفق عليها مع السلطات".

وكان المقرض الذي مقره واشنطن قال في تقرير يوم 10 يناير إن أول مراجعة "متوقع إكتمالها في مارس".

وقد أضرت تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا مصر بشكل خاص إذ تسبب في زيادات حادة في أسعار الغذاء والوقود وقطعت مصادر إيرادات سياحة حيوية. ويكافح أيضا البلد الأكبر سكانا في الشرق الأوسط أسوأ أزمة نقص في العملة الأجنبية منذ سنوات.

وخفضت السلطات قيمة الجنيه ثلاث مرات في آخر اثنى عشر شهرا وتعتزم التحول إلى سعر صرف أكثر مرونة، في خطوة ساعدت في الحصول على قرض صندوق النقد الدولي. والشهر الماضي، أحيت الدولة أيضا خطة لبيع حصص في عدد من الشركات المملوكة للدولة لجمع أموال.

كما تلقت مصر ودائع بقيمة 13 مليار دولار من حلفائها الخليجيين الغنيين بالطاقة، من ضمنهم السعودية وقطر، لدعم مالياتها. وتنتظر هذه الدول مزيدا من الوضوح حول مسار الجنيه المصري وتطمينات من أن السلطات تجري إصلاحات اقتصادية عميقة قبل الوفاء بمزيد من التعهدات.

وتشير تقديرات الصندوق إلى أن الفجوة في التمويل الخارجي لمصر تبلغ حوالي 17 مليار دولار ويتوقع أن يساعد برنامجه في إتاحة حوالي 14 مليار دولار إضافية من الشركاء الدوليين الإقليميين.