إستمر عجز ميزان الحساب الجاري لتركيا في فبراير، الذي يمثل موطن ضعف رئيسي للاقتصاد في وقت تحاول فيه حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان السيطرة على الليرة والتضخم قبل انتخابات موعدها الشهر القادم.  

وقال البنك المركزي التركي في تقرير اليوم الاثنين إن العجز في المؤشر الأوسع للتجارة في السلع والخدمات بلغ 8.78 مليار دولار، أكثر مما توقع الاقتصاديون ومقارنة مع عجز قياسي في يناير قدره 10 مليار دولار. وكان العجز سجل 5.3 مليار دولار في فبراير 2022.

وفي ظل أن الاقتصاد التركي يعوقه منذ زمن طويل إختلالات تجارية، يتصور أردوغان تحقيق الاقتصاد فائضاً في الحساب الجاري برفع قيمة الصادرات بفضل ضعف العملة. لكن أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى رفع أسعار الطاقة في حين لم تتمكن الصادرات من مسايرة الواردات.  

وكان المحركان الرئيسيان للعجز مشتريات الطاقة والذهب، خاصة مع إقبال الأسر بشكل متزايد على المعدن النفيس لحماية أنفسهم من التضخم الذي ارتفع بأكثر من 85% العام الماضي.  

ورغم أن تركيا فرضت قيودا على بعض واردات الذهب في أعقاب زلزالين مدمرين في فبراير، فإن صافي واردات المعدن النفيس وصل إلى حوالي 4 مليار دولار، بحسب ما أظهرته بيانات الاثنين.

وبينما بدأت زيادات الأسعار تتباطأ، فإن الاقتصاديين لازال يتوقعون أن يكون التضخم بنهاة العام فوق 40%، أو ثمانية أضعاف المستهدف الرسمي للبنك المركزي.

وفي تحول لافت عن العام الماضي، أصبح أيضا رأس المال مجهول المصدر عبئاً على الحساب الجاري. مع ذلك، بعد تسجيل تدفقات خارجة في يناير، شهد صافي الأخطاء والسهو تدفقاً بحوالي مليار دولار والذي خفف الضغط على احتياطيات تركيا لتمويل العجز.

وكانت التدفقات بصافي الاخطلء والسهو مصدراً رئيسياً لتغطية العجز في 2022. وانخفضت احتياطيات البنك المركزي 4.7 مليار دولار في فبراير.

فيما سجلت صناعة الخدمات فائضاً 2.3 مليار دولار، رجع أغلبه إلى إيرادات السياحة. وإستقطب استثمار المحافظ صافي تدفق قدره 240 مليون دولار.