إجتمع الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي مع قادة الكونجرس الآخرين يوم الثلاثاء بعدما أوضح الاثنان إنهما لا يرغبان في تمديد قصير الأجل لسقف الدين.

ولم يظهر أي من الطرفين بادرة على تقديم تنازل بينما يلوح في الأفق التهديد بأول تخلف أمريكي على الإطلاق عن سداد الدين بعد أسابيع قليلة وتظهر الأسواق علامات مبكرة على الإضطراب.

وقال بايدن مازحاً قبل الاجتماع، الذي كان المرة الأولى التي فيها يجتمع مع مكارثي لمناقشة سقف إقتراض الدولة منذ الأول من فبراير "سنبدأ ونحل كل مشاكل العالم".

وإذا لم يحرز الاجتماع تقدماً، فمن المرجح أن يزيد قلق السوق قبل الأول من يونيو—الموعد الذي عنده حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الدولة قد تستنفد قدرتها على الوفاء بكافة إلتزاماتها من المدفوعات بدون تحرك.

ومن شأن تمديد قصير الأجل لسقف الدين أن يكون أكثر طريقة مناسبة لتأجيل حدوث أزمة لكن إستبعد الجانبان هذا الاحتمال قبل الاجتماع.

ومكارثي قال للصحفيين يوم الثلاثاء في مبنى الكونجرس، عند سؤاله عن تمديد سقف الدين حتى 30 سبتمبر "لماذا نؤجل المشكلة؟". "دعونا نحلها الآن".

بالمثل قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إن تمديداً قصير الأجل ليس "خطة" بايدن لكنها وجهت إنتقاداً لرئيس مجلس النواب، الذي يطالب بتخفيضات حادة للإنفاق الداخلي مقابل أصوات الجمهوريين لرفع سقف إقتراض الدولة.

وقالت جان بيير "هذا يمكن حله بسهولة". "هذه أزمة مصطنعة ويقودها رئيس مجلس النواب".

وقد وصلت عوائد السندات الأمريكية لأجل أربعة أسابيع إلى مستويات قياسية مرتفعة الأسبوع الماضي إذ زادت إحتمالية حدوث أي تخلف عن السداد في أوائل يونيو. لكن حتى الآن لم تسجل أسواق الأسهم انخفاضاً كبيراً يعزو إلى هذه الأزمة.

ويمثل هذا إختلافاً عن أزمة الدين في 2011، التي خلالها انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بأكثر من 16% في الأسابيع الخمسة قبل رفع السقف يوم الثاني من أغسطس. وخفضت وكالة إس آند بي في النهاية التصنيف الائتماني الأمريكي يوم 5 أغسطس.

وكان مجلس النواب بقيادة الجمهوريين مرر مشروع قانون يرفع سقف الدين بمقدار 1.5 تريليون دولار مقابل تخفيضات لعجز الموازنة بقيمة 4.8 تريليون دولار على مدى 10 سنوات. ويتضمن القانون العديد من أولويات التيار المحافظ، بما يشمل إلغاء دعم للطاقة النظيفة تضمنه تشريع تبناه بايدن وأقر العام الماضي.

وقال البيت الأبيض إنه سيقبل فقط برفع "غير مشروط" لسقف الدين، رغم أن بايدن منفتح على محادثات منفصلة بشأن مستويات الإنفاق في الميزانية للعام المالي 2024.

وقبل وقت قصير من الاجتماع، قال زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إن بايدن لابد أن يتفاوض على اتفاق مع مكارثي حول الإنفاق والدين.

وقال معلقا على الرئيس "إما أن يقود البلاد إلى التخلف عن سداد الدين أو يجلس على الطاولة للتفاوض".