تفوق الآن تكلفة تأمين الدين الأمريكي من خطر التخلف عن السداد التكلفة على بعض الأسواق الناشئة وحتى الدول التي ديونها مصنفة عند درجة عالية المخاطر، إذ يداهم الوقت السياسيين في رفع سقف الإقتراض قبل أن تنفد الأموال لدى الحكومة.

وأدى القلق المتزايد لدى المستثمرين بشأن إحتمالية حدوث أول تخلف أمريكي على الإطلاق عن الوفاء بإلتزاماتها إلى جعل تكلفة تأمين السندات الأمريكية أعلى من سندات دول عدة منها اليونان والمكسيك والبرازيل، التي تخلفت لمرات عديدة عن سداد الدين وتصنيفاتها الائتمانية أقل بدرجات كثيرة عن تصنيف الولايات المتحدة المتميز "ايه ايه ايه".

وعدد قليل من المستثمرين الذي يساوره شك في أن أمريكا ستفي بسداد ديونها. لكن حتى التخلف لأسباب فنية—الذي يؤجل فقط مدفوعات الفائدة والقيمة الاسمية—سيعصف بسوق السندات البالغ حجمه 24 تريليون دولار، الذي يعدّ ركيزة النظام المالي العالمي. وبالنسبة لحائزي عقود التأمين من خطر التعثر الائتماني، سيدّر مثل هذا السيناريو عائداً مجزياً.

وفي أحدث تطور في واشنطن، أفادت أنباء بأن رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي صرح بأنه يعارض تمديد قصير الأجل لسقف الدين يسمح لوزارة الخزانة بالإقتراض حتى نهاية العام المالي يوم 30 سبتمبر.

ولم يحرز الرئيس جو بايدن والجمهوريون بالكونجرس تقدماً يذكر يوم الثلاثاء نحو تفادي حدوث تخلف عن السداد، لكن تعهدوا بمفاوضات حول الإنفاق من شأنها أن تفسح المجال لإتفاق محتمل.

وجاء ذلك بعدما كررت وزيرة الخزانة جانيت يلين تحذيرها من أن الوزارة تواجه خطر أن تعجز عن البقاء دون سقف الدين في موعد أقربه الأول من يونيو—الموعد الذي عنده تستنفد الحكومة خياراتها لتمويل نفسها.

وأثارت هذه الفوضى قفزة في الطلب  على عقود مبادلات التأمين من التعثر الائتماني المقومة باليورو، وهي الأكثر تداولاً. وتداولت تلك العقود للتحوط من التخلف عن السداد خلال الأشهر الاثنى عشر القادمة عند 166 نقطة أساس اليوم الأربعاء، قرب مستوى قياسي مرتفع ومتجاوزة المستويات خلال أزمتين سابقتين لسقف الدين في عامي 2011 و2013.