فوضت مصر أربعة بنوك أوروبية لإدارة أول طروحاتها من سندات مقومة باليورو مستغلة انخفاض تكاليف الإقتراض في أوروبا حيث تسعى لتأمين تمويل يسد عجز الموازنة.

وقال خالد عبد الرحمن، مساعد وزير المالية لعمليات سوق المال، عبر الهاتف لوكالة بلومبرج إن الحكومة فوضت "بي.ان.بي باريبا" و"دويتشة بنك" و"ستاندرد تشارترد" و"إنتيسا سانباولو" للإصدار الذي تتراوح قيمته ما بين مليار و1.5 مليار يورو والمقرر إجراءه قبل بدء العام المالي الذي يبدأ يوم الأول من يوليو.

ويأتي الطرح المخطط له بعد ان جمعت الحكومة الشهر الماضي 4 مليار دولار من أسواق الدين الدولية لتمويل عجز الموازنة وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي. وتعول الحكومة، التي تكافح لجذب استثمارات طويلة الأجل، على مثل تلك الطروحات للمساعدة في سد عجز الموازنة الذي من المتوقع ان ينخفض إلى نحو 8.5% من الناتج المحلي الاجمالي في العام المالي 2018/2019.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي خلال مقابلة عبر الهاتف إن الحكومة تخطط لإصدار سندات دولية بقيمة ما بين 3 مليار و5 مليار دولار في العام المالي 2018/2019.

وقبل الطرح المخطط له للسندات المقومة باليورو، جمعت مصر 11 مليار دولار من خلال إصدار سندات دولية منذ قرار تعويم العملة في نوفمبر 2016. وساعدت تلك الخطوة، بجانب تخفيضات في دعم الوقود، في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كان مهما في تعزيز ثقة المستثمرين في اقتصاد يكافح للتعافي منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وبينما تنخفض العوائد على أذون الخزانة المحلية منذ منتصف 2017 إلا أنها تبقى حول 17% حتى بعد ان خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس الشهر الماضي. وتحرص الحكومة على تأمين تمويل أرخص في وقت تمثل فيه تكاليف خدمة الدين نحو ثلث الموازنة.

وقفز احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي 42.5 مليار دولار في فبراير مرتفعا 4.3 مليار دولار والذي عزا جزئيا إلى الطرح الأخير للسندات الدولارية.