ستقوم وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بزيارة بكين في الفترة من 6 إلى 9 يوليو، لتصبح ثاني عضو بإدارة الرئيس جو بايدن يتوجه إلى العاصمة الصينية في الأسابيع الأخيرة، إذ يتطلع أكبر اقتصادين في العالم إلى تحسين العلاقات بعد سلسلة من التوترات بين الجانبين.

وتأتي زيارة يلين بعد ثلاثة أسابيع فحسب على رحلة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الصين، مما يسلط الضوء على جهود إدارة بايدن لإستعادة خطوط الاتصال مع نظرائهم في بكين.

وينهي الإعلان عن الزيارة أشهراً من التكهنات حول الموعد الذي ستتوجه فيه أكبر صانع للسياسة الاقتصادية الامريكية إلى بكين وما إذا كانت الزيارة ستحدث أصلاً. وقالت وزيرة الخزانة على مدى أشهر أنها تعتزم الزيارة، لكن أدى تصاعد التوترات نتيجة رحلة العام الماضي لرئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايوان—التي تعتبرها بكين جزءاً من الصين، وتحليق منطاد صيني فوق المجال الجوي الأمريكي إلى جعل هذه الخطط محاطة بضبابية.

وأكدت وزارة المالية الصينية الزيارة في بيان لها يوم الاثنين.

وفي بكين، ستجتمع يلين مع مسؤولين كبار بالحكومة الصينية لمناقشة أهمية إدارة العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بشكل مسؤول والتواصل بشكل مباشر حول مجالات ذات اهتمام مشترك، والعمل سوياً على معالجة تحديات عالمية، بحسب ما ذكرت وزارة الخزانة.

وبينما لم يقل مسؤول كبير بوزارة الخزانة من هم الممثلين الحكوميين الذين ستجتمع معهم يلين في بكين، فإنه ذكر أنها ليس من المتوقع أن تجتمع مع الرئيس شي جين بينغ.

أهداف الرحلة

 وقال المسؤول إنه من خلال هذه الرحلة، ستسعى الولايات المتحدة إلى تعميق وزيادة التواصل بين البلدين وتحقيق الاستقرار للعلاقة وتجنب سوء التفاهم وتوسيع التعاون أينما أمكن.

وكانت أولوية رئيسية لوزيرة الخزانة مع الصين الضغط على بكين لتوسيع الإعفاء من الدين للدول النامية المتعثرة. وستتبع زيارة يلين اتفاق مبدئي مؤخراً لزامبيا، والذي أشادت به الوزيرة.  

وربما تواجه وزيرة الخزانة أسئلة من نظرائها حول خطط إدارة بايدن لتنظيم وإحتمال منع استثمار الشركات الامريكية في الصين في تقنيات حساسة.

وفي بكين، تعتزم يلين نقل بواعث القلق الأمريكية والضغط من أجل إجراء تصحيحي في أمور مثل أعمال الإكراه والممارسات الاقتصادية غير السوقية التي تستخدمها الصين، بحسب ما قاله المسؤول بالخزانة الامريكية.

ولا تتوقع وزارة الخزانة أن تنتج إنفراجات كبيرة عن هذه الزيارة المبدئية، وفق المسؤول. وإنما تأمل بناء قنوات اتصال طويلة الأمد مع الفريق الاقتصادي الجديد للحكومة الصينية ومناقشة بانتظام القضايا في العلاقة الاقتصادية الثنائية.

وتتضمن عادة المشاورات بين كبار المسؤولين الاقتصاديين مقارنة رسائل حول توقعات النمو، وستحظى يلين بفرصة الحصول على تقييم السلطات الصينية لبيانات محلية صدرت مؤخراً دفعت اقتصاديين في القطاع الخاص لخفض تقديراتهم. وعلى النقيض، أثار صمود النمو وارتفاع التضخم في الولايات المتحدة توقعات بتشديد نقدي إضافي من الاحتياطي الفيدرالي—وهو تطور قاد الدولار للارتفاع أمام اليوان الصيني.

وتأتي رحلة يلين بعد أيام من تعيين بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) التكنوقراط بان غونغشنغ كرئيسه الممثل للحزب الشيوعي، في إشارة إلى ان البنك المركزي سيواصل نهجه مؤخراً من تخفيض أسعار الفائدة بشكل متواضع.

من جانبه، قال ويو شينبو، عميد معهد الدراسات الدولية في جامعة فودان، إنه بينما لا يمكن ليلين التطرق للقضايا التجارية المثيرة للخلاف مثل التعريفات الجمركية أو العقوبات، التي هي مسؤولية وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو، فإنه يُنظر لها "كصوت عاقل" داخل إدارة بايدن.

والإنخراط اليوم بين الولايات المتحدة والصين ليس كما كان عليه من قبل.ففي وقت ما كان وزير الخزانة الأمريكي يجتمع مع نظيره الصيني كل ستة أشهر، من خلال "الحوار الاقتصادي الاستراتيجي"، لكن مثل هذه المنتديات إنتهت في عهد إدارة ترامب—التي فرضت سلسلة من الرسوم الجمركية على الواردات من بكين.

وسعت كل من يلين ومسؤولين كبار في البيت الأبيض في الأشهر الأخيرة للتأكيد على أن الولايات المتحدة لا تسعى لقطع صلتها بمنافستها الجيوسياسية وإنما الحد من المخاطر. على الرغم من ذلك، حذرت يلين في خطاب لها في أبريل من أن الولايات المتحدة مستعدة لقبول تكاليف اقتصادية من أجل حماية مصالح الأمن القومي من تهديدات تشكلها الصين.

ونظير يلين الجديد في بكين هو نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ، المقرب من زمن طويل للرئيس شي. ويخلف ليو خيه، المخضرم الذي يتحدث اللغة الانجليزية بطلاقة ودرس في جامعة هارفارد. وعندما إجتمعت يلين وليو في يناير في زيوريخ، كان العلاقة جيدة إلى درجة أنهما في وقت ما تركا مستشاريهما خلفهما أثناء مواصلة التباحث. وسيحرص المحللون على مراقبة الحراك الجديد بين يلين وهي.