جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تقترب مجموعة من الحلفاء الرئيسيين لأوكرانيا من إتفاق لإطلاق مفاوضات مع كييف على مجموعة من الإلتزامات الأمنية الثنائية تهدف إلى دعم قدرة الدولة على الدفاع عن نفسها وردع عدوان روسي في المستقبل.
ومن المتوقع أن يأتي ذلك ضمن إعلان من أغلب زعماء مجموعة الدول السبع على هامش قمة حالية للناتو تستمر يومين في فيلنيوس، بحسب ما علمت بلومبرج من أشخاص مطلعين على الخطط. ولا يزال الإعلان، الذي يستهدف منح أوكرانيا ضمانات أمنية طويلة الأجل، قيد النقاش وقد يتغير المحتوى والموقعين عليه قبل صدوره.
وستعمل كل من الولايات المتحدة ودول مشاركة أخرى مع أوكرانيا على إلتزامات أمنية طويلة الأجل محددة من خلال تقديم معدات عسكرية حديثة جوية وبحرية وبرية، مع إعطاء أولوية لمنظومات الدفاع الجوي والمدفعية والقدرات بعيدة المدى والمركبات المدرعة، وفق ما أضافه الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المحادثات غير معلنة.
تأتي هذه الجهود الدفاعية ضمن مسعى أوسع لدعم أوكرانيا كدولة غير عضوه في حلف شمال الأطلسي. وقبل خمسة عشر عاماً، وافق التحالف على أن أوكرانيا ستنضم في يوم ما، وهو تعهد أثبت أنه غير كاف لمنع التزايد المطرد في العداء الروسي الذي دفع إلى غزو العام الماضي. ويواجه الحلفاء كيفية تجاوز بيان قمة عام 2008، بدون التسبب في تفاقم الوضع أكثر في شرق أوروبا.
وقالت المصادر إن حلفاء كييف سيعملون أيضاً على تحسين التوافق بين قدرات أوكرانيا وتلك للدول العضوه بالناتو. كما سيدعمون تطوير صناعة الدولة للدفاع وتدريب جنودها وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتعزيز الدفاعات السيبرانية.
وسيتعهد أيضاً زعماء مجموعة الدول السبع بالتشاور على الفور مع أوكرانيا حول خطوات تُتخذ في حال حدوث هجمات روسية في المستقبل، بحسب ما أكد أحد المصادر. في نفس الأثناء، سيستمر الحلفاء في منح أوكرانيا الدعم المالي لتلبية إحتياجاتها العاجلة وسيتعهدون مجدداً بدعم جهودها لإعادة الإعمار والتعافي.
من جانبها، ستلتزم أوكرانيا بسلسلة من الإصلاحات، تشمل إنفاذ القانون والقضاء والاقتصاد بالإضافة إلى قطاعي الأمن والدفاع، وفقاً للمصادر.
وأشار الأشخاص الذين أحيطوا علماً إلى أن حلفاء كييف في مجموعة الدول السبع سيؤكدون مرة أخرى على أن الأصول السيادية لروسيا ستظل مجمدة حتى تدفع موسكو تعويضات عن الضرر الذي تسببت فيه لأوكرانيا وسيواصلون محاسبة موسكو على الجرائم التي إرتكبت ضد جارتها.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.