خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للعديد من البنوك الأمريكية الصغيرة ومتوسطة الحجم في وقت متأخر من يوم الاثنين (بالتوقيت الأمريكي) وقالت أنها قد تخفض تصنيف بعض أكبر البنوك في الدولة، محذرة من أن القوة الائتمانية للقطاع ستختبرها على الأرجح مخاطر التمويل وضعف الربحية. 

خفضت موديز تصنيف 10 بنوك بدرجة واحدة ووضعت ستة بنوك عملاقة، منها "بنك أوف نيويورك ميلون" و"يو إس بانكورب" و"ستيت ستريت" و"ترويست فاينانشال" قيد المراجعة لاحتمال التخفيض.

وذكرت موديز في رسالة "نتائج الربع الثاني لبنوك كثيرة أظهرت ضغوطاً متزايدة على الربحية الأمر الذي سيحد من قدرتها على خلق رأس مال داخلي".

"ويأتي ذلك بينما يلوح في الأفق ركود أمريكي معتدل في أوائل 2024 ومن المتوقع أن تنخفض جودة الأصول مع مخاطر خاصة في بعض محافظ الأصول العقارية التجارية لدى بعض البنوك".

وأضافت موديز أن الإنكشاف على العقارات التجارية يشكل خطراً رئيسياً بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتراجعات في الطلب على المساحات المكتبية نتيجة للعمل عن بعد، وانخفاض توفر ائتمان للعقارات التجارية.

وعدلت الوكالة أيضاً نظرتها المستقبلية لأحد عشر مقرضاً رئيسياً إلى سلبية، منهم "كابيتال وان" و"سيتيزنس فاينانشال" و"فيفس ثيرد بانكورب".  

وكان إنهيار سيليكون فالي بنك وسيجنتشر بنك في وقت سابق من هذا العام قد أثار أزمة ثقة في القطاع المصرفي الأمريكي، مما  أدى إلى سحب للودائع من مجموعة من البنوك المحلية رغم إطلاق السلطات إجراءات طارئة لدعم الثقة.

مع ذلك، حذرت موديز من أن البنوك التي لديها خسائر كبيرة غير محققة ولم تتأثر في نسبها التنظيمية لرأس المال عرضة لفقدان الثقة في البيئة الحالية التي تتسم بأسعار فائدة مرتفعة.

ويأتي التقرير الشامل على خلفية تشدد الأوضاع النقدية بعد أن أدت أسرع وتيرة زيادات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي منذ عقود إلى تباطؤ الطلب والإقتراض.

كما يثير ارتفاع معدلات الفائدة شبح الركود ويفرض ضغوطاً على قطاعات مثل العقارات للتكيف مع واقع ما بعد الجائحة.

وأظهرت بيانات مسح يجريه الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي أن البنوك الأمريكية  أشارت إلى شروط ائتمان أكثر تشدداً وطلب أضعف على القروض من الشركات والمستهلكين خلال الربع الثاني.

من جانبه، قال محللون لدى مورجان ستانلي إنه من المرجح أن يستمر ضعف الطلب على القروض.

هذا وخفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بدرجة واحدة إلى ايه ايه+ بسبب تدهور مالي متوقع خلال السنوات الثلاث القادمة ومفاوضات متكررة تستمر حتى اللحظات الأخيرة حول سقف الدين.