كانت مصر مقصدا رئيسيا للمتعاملين في الدين الباحثين عن عائد مرتفع على مدى الأشهر ال15 الماضية لكنها قد تترك مكانها لأسواق ناشئة أخرى بعد ان بدأت تخفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد.

وتركيا والأرجنتين ونيجريا من بين الدول التي ستجذب اهتمام المستثمرين وأموالهم، إذا انخفضت بحدة العوائد على أذون الخزانة المصرية هذا العام، لاسيما مع ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وبفضل عوائد مرتفعة، تدفق أكثر من 20 مليار دولار على الدين المصري قصير الأجل المقوم بالعملة المحلية منذ ان عومت السلطات الجنيه وحصلت على قرض من صندوق النقد الدولي في 2016. وساعدت هذه الأموال مصر في تمويل عجزها المالي وعززت احتياطها من النقد الأجنبي مما مهد الطريق أمام إنتعاش اقتصادي يقول الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه سيبرهن على صحة الإصلاحات المؤلمة لكثير من المصريين.

وقال أنطوني سيموند، الذي يساعد في إدارة ديون أسواق ناشئة بقيمة 13 مليار دولار في أبيردين أسيت مانجمينت التي مقرها لندن، "إذا انخفضت العوائد بالقدر الكافي، وقتها قد تقارن السوق المصرية بتركيا، على سبيل المثال"، التي سيولتها الأكبر وتاريخها الطويل من الاستثمار الأجنبي ربما يرجح كفتها. وأضاف "هذا شيء سنراقبه، لكننا لم نصل لهذا الحال بعد".

ومع انخفاض التضخم إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي  لأول مرة الشهر الماضي، بدأ البنك ينهي تشديد السياسة النقدية الذي تولى القيام به خلال 2016 و2017. وخفض مسؤولو البنك سعر الفائدة الرئيسي 1% في فبراير ويتوقع خبراء اقتصاديون تخفيضات إضافية تصل إلى 400 نقطة أساس هذا العام.

تخارج محتمل

وبدأ العائد على السندات المصرية لآجل عام ينخفض هذا العام حتى قبل تخفيض أسعار الفائدة، مع أخذ المستثمرين في حساباتهم انخفاض أسعار الفائدة. ويقل العائد الأن 1.6% عن مستواه في بداية يناير.

وقال سي.اي كابيتال لإدارة الأصول في تقرير أنه يتوقع انخفاضا بواقع 3% خلال 2018 إلى 11.8%. وأضاف التقرير أنه إذا ارتفعت العوائد في دول منافسة بواقع 1% خلال نفس الفترة، بحسب تقديرات سي اي كابيتال، قد يبدأ المستثمرون التخارج من الدين المصري ما لم تتخذ السلطات إجراءات احترازية.

وقال نعمان خالد الذي أعد التقرير لصالح سي اي كابيتال "السلطات يجب ان تضمن عدم انخفاض العوائد بنفس وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة". وأشار ان طرق فعل هذا تشمل تخفيض أو إلغاء ضريبة ال20% المفروضة على المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة، وجهود مستمرة من البنك المركزي لإمتصاص السيولة وخفض الطلب المحلي على الدين.

وقال مسؤولون مصريون إن انخفاض العوائد لن يعني بالضرورة تدفق الأموال الأجنبية للخارج حيث من المرجح ان يقبل مستثمرون بعوائد أقل مقابل تحسن في وضع المخاطر. وتصنف وكالة موديز مصر عند B3 وهو تصنيف أقل بست مستويات من الدرجة الاستثمارية.

وقال أوليفر ويكس، الخبير الاقتصادي في إيمسو لإدارة الأصول الذي مقره لندن، إن تحسن العوامل الأساسية للاقتصاد يعطي مجالا لتخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة بدون حدوث تدفقات خارجية. وأضاف "لكن يجب ان يكونوا حذرين". وتابع "العوائد بعد خصم الضريبة "يجب ان تبقى في خانة العشرات (فوق 10%) حتى في ظل انخفاض أكبر للتضخم".

مكاسب العملة

وقد تستمد مصر دعما أيضا من مكاسب محتملة في الجنيه. وتظهر مسوح أجرتها بلوبرج لخبراء اقتصاديين أنه من بين الدول الخمس المشار إليها مصر هي الوحيدة فقط التي عملتها من المتوقع ان تصعد بحلول نهاية 2018.

وقال سيموند من شركة أبيردين إن إتجاه الجنيه ربما يكون حاسما في النهاية. 

وقال "من السابق لأوانه القول الأن ما قد نفعله خلال فترة ستة أشهر إلى اثنى عشر شهرا قادمة". "خصوصا لأن الجنيه المصري جزء كبير من فكرة الاستثمار".