تهاوى سهم إيفرجراند الصينية 87% في بورصة هونج كونج بعد إستئناف التداول عليه لأول مرة منذ 17 شهراً ليصبح سهماً رخيصاً حيث كشفت شركة التطوير العقاري الأكثر مديونية في البلاد عن مزيد من الخسائر وأجلت اجتماعات مع الدائنين.

وأدى الهبوط إلى 0.35 دولار هونج كونج اليوم الاثنين إلى تقليص القيمة السوقية للشركة إلى 4.6 مليار دولار هونج كونج فقط (586 مليون دولار) من ذروة تزيد عن 50 مليار دولار في 2017.

وأعلنت الشركة، التي تخوض عملية إعادة هيكلة دين طويلة، عن خسارة يتحملها المساهمون قدرها 33 مليار يوان (4.5 مليار دولار) في الأشهر الستة المنتهية يوم 30 يونيو، بحسب إشعار تلقته بورصة هونج كونج يوم الأحد. ويضاف ذلك إلى أكثر من 582 مليار يوان من الخسائر مقارنة بالعامين السابقين، والتي كانت أول خسائر تتكبدها الشركة لعامين متتاليين منذ إدراجها في عام 2009.

وأجلت الشركة العقارية المتعثرة اجتماعات مع الدائنين كان مقرر  لها أن تبدأ اليوم الاثنين، مما يزيد من عدم اليقين حول أحد أكبر عمليات إعادة الهيكلة على الإطلاق في الصين. وتعتزم الآن عقدها في أواخر سبتمبر، مستشهدة برغبة في السماح للدائنين ب"بالنظر في وتفهم وتقييم" بنود ما يعرف بالمخططات ومنحهم مزيداً من الوقت للنظر في التطورات الأخيرة، بما في ذلك إستئناف التداول على السهم.

وتقدمت الشركة بطلب لإستئناف التداول في هونج كونج في الساعة 9 صباحاً يوم الاثنين، بعد أن قالت هذا الشهر أن تحسن نظام وعملية المراقبة الداخلية لبى إلتزاماتها بموجب قواعد الإدراج في بورصة هونج كونج. وكان آخر تداول للسهم يوم 18 مارس 2022، مع خسارة الشركة أكثر من 95% من قيمتها السوقية من ذروتها التي تسجلت في 2017.

وتعد الصعوبات التي تواجه إيفرجراند مثالاً على أزمة سوق الإسكان التي تعصف بثاني أكبر اقتصاد في العالم على مدى العامين الماضيين. فمع إطلاق الصين حملة تضييق على صناعة العقارات المزدهرة للحد من المخاطر وجعل أسعار المنازل في المتناول، تضرر العديد من المطورين. وتوشك أكبر كانتري جاردن، النظيرة الكبرى لإيفرجراند، على التخلف عن السداد ومن المتوقع أن تعلن ايضاً خسارة في النصف الأول من العام.

ووصل إجمالي الخسائر الصافية لإيفرجراند خلال الفترة إلى 39.3 مليار يوان، بحسب إشعار يوم الأحد. وأعلن المطور أيضاً عن إلتزامات إجمالية 2.39 تريليون يوان اعتباراً من يونيو. وباستثناء إلتزامات العقود البالغة 604 مليار يوان، بلغ المبلغ 1.78 تريليون يوان في النصف الأول، في زيادة من 1.72 مليار يوان في 2022.