تجاوز عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات 5% للمرة الأولى منذ 16 عاماً، مدفوعاً بتوقعات أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة وأن الحكومة ستعزز أكثر مبيعات السندات لتغطية مستويات عجز متزايدة.

ارتفع العائد بما يصل إلى 11 نقطة أساس إلى 5.02%، المستوى الأعلى منذ 2007. وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إلى أن مسؤولي البنك المركزي يميلون إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعهم في نوفمبر، لكن يبقون منفتحين على رفع مجدداً إذا أجج صمود الاقتصاد مخاطر التضخم.

في نفس الأثناء، طُلب من مستثمري السندات شراء كميات متزايدة من السندات المتوسطة والطويلة الأجل. ويتزايد عجز الميزانية الأمريكية، بما يرجع جزئياً إلى ارتفاع تكاليف الفائدة. في نفس الوقت، لا يستبدل الاحتياطي الفيدرالي كل السندات في ميزانيته عندما يحل آجلها. وتشير تقديرات المتعاملين إلى أن الدين القائم سيزيد ما بين 1.5 و2 تريليون دولار في 2024، مقابل حوالي تريليون دولار هذا العام.

وقامت وزارة الخزانة بزيادة حجم مبيعاتها الفصلية من السندات للمرة الأولى منذ عامين ونصف في أغسطس، وتحضر الآن وزارة الخزانة بقيادة الوزيرة جانيت يلين خططها التمويلية لشهر نوفمبر.

ولم ترتفع العوائد إلى هذا المستوى منذ العصر الذي سبق تجربة الاحتياطي الفيدرالي مع السياسات غير التقليدية—أسعار الفائدة قرب الصفر والتيسير الكمي—الهادفة إلى دعم الاقتصاد الذي تلقى ضربة من أزمة الرهن العقاري وإنهيار ليمان براثرز. وجرى تطبيق تلك السياسات بشكل متقطع على مدى 15 عاماً حتى أثارت الجائحة، وموجة الإنفاق الحكومي التي أطلقتها، قفزة في التضخم أجبرت صانعي السياسة على رفع أسعار الفائدة قرب المستويات الطبيعية التي شوهدت على مدى عقود.