رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي هذا العام بفضل نمو أفضل من المتوقع في الولايات المتحدة وتحفيز مالي في الصين، وفي نفس الأثناء حذر من مخاطر ناجمة عن الحروب والتضخم.

وقال المقرض الدولي الذي مقره واشنطن في تقريره الفصلي "آفاق الاقتصاد العالمي" إن الاقتصاد العالمي سينمو 3.1% هذا العام، ارتفاعاً من معدل 2.9% المتوقع في اكتوبر. وأبقى الصندوق توقعاته لعام 2025 دون تغيير عند 3.2%.

وتعد سياسة أكثر تشديداً من البنوك المركزي لمكافحة التضخم وتخفيضات في الإنفاق العام في بعض البلدان من بين الأسباب وراء التوقعات بأن يكون النمو أبطأ من السائد في العقدين قبل الجائحة، عندما كان متوسطه 3.8%. ومع ذلك، في ضوء حجم الصدمات السعرية الناتجة عن كوفيد-19 وزيادات أسعار الفائدة التي تلت ذلك، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الأمور كان من الممكن أن تكون أسوأ بكثير.

وتفترض توقعات الصندوق أن تنخفض أسعار السلع، بما في ذلك الوقود، هذا العام والعام القادم، وأن تنخفض أسعار الفائدة في الاقتصادات الرئيسية. وأخذ اقتصاديو الصندوق في الاعتبار أن بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا سيبقون أسعار الفائدة في النصف الأول من هذا العام دون تغيير قبل قيامهم بتخفيضها تدريجياً مع تباطؤ التضخم.

وقال الصندوق إن التضخم في الربع الرابع تباطأ أكثر من المتوقع حيث تراجعت أسعار الطاقة، وإنه يتوقع إستمرار التباطؤ حتى 2025، لينخفض التضخم العالمي إلى 4.4% من 6.8%. وتشير تقديرات الصندوق إلى أن الاقتصادات المتقدمة ستشهد انخفاضاً في التضخم أسرع من الأسواق الناشئة.

وكرر الصندوق تحذيره من تفكك محتمل للتجارة العالمية إلى تكتلات متنافسة، متوقعاً نمو التجارة العالمية 3.3% في 2024 و3.6% في 2025، دون المتوسط التاريخي 4.9%. وفرضت الدول حوالي 3000 إجراءاً تجارياً تقييداً جديداً العام الماضي، حوالي ثلاثة أمثال العدد في 2019، بحسب صندوق النقد الدولي.

وعن البنوك لمركزية، قال الصندوق إن التحدي هو تشديد السياسة النقدية و"تحقيق هبوط سلس"، بعدم خفض أسعار الفائدة قبل الأوان أو تأجيل هذا التخفيض أكثر من اللازم.