تراجع التضخم في مصر لأدنى مستوى منذ مايو 2016 مما أثار التكهنات ان البنك المركزي ربما يواصل دورته من تخفيضات أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن المعدل السنوي في المدن المصرية انخفض في مارس  إلى 13.3% من 14.4% في فبراير. وتتماشى القراءة تماما مع النطاق المستهدف عند 13%، بزيادة أو نقصان 3 نقاط مئوية، الذي حدده البنك المركزي بعد قرار نوفمبر 2016 تحرير سعر الصرف العملة. ووفقا للبنك المركزي، انخفض التضخم الأساسي إلى 11.59% وهو أدنى مستوى أيضا في عامين.

وتبرر البيانات قرار البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في أخر اجتماعاته في مارس بعد تخفيض مماثل في الاجتماع السابق. لكن إختلف الخبراء الاقتصاديون حول توقيت تخفيضات إضافية.

وقالت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس التي مقرها لندن إن البنك المركزي سيخفض 100 نقطة أساس إضافية في اجتماعه المزمع في منتصف مايو وبعدها سيترك أسعار الفائدة بلا تغيير في يونيو منتظرا تفاصيل تخفيضات مخطط لها في الدعم.

وأضافت المؤسسة في تقرير بحثي لها إن ما هو واضح ان "دورة تيسير نقدي كبيرة وطويلة مازالت مرجحة، ونتوقع ان تنهي فائدة الإيداع لليلة واحدة هذا العام عند 13.75% في حين يشير متوسط التوقعات إلى انخفاضه إلى 14.25%.

وإستبعد خبراء اقتصاديون أخرون تخفيض سعر الفائدة الرئيسي الشهر القادم. ويلغي البنك المركزي تدريجيا زيادات بلغت 700 نقطة أساس أجراها البنك بعد تعويم العملة.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم إن الاسعار في المناطق الحضرية ارتفعت 1% على أساس شهري في ثالث زيادة على التوالي لهذا المعدل. وقالت ريهام الدسوقي الخبيرة الاقتصادية المقيمة في القاهرة إن هذا يرجع بشكل كبير إلى عوامل موسمية مثل الطلب بمناسبة عيد القيامة وشهر رمضان.

وفي إطار إصلاحات اقتصادية شاملة تم إتخاذها للمساعدة في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، من المتوقع ان تخفض الحكومة دعم الطاقة مجددا وتطبق إجراءات أخرى لخفض التكاليف.

وأشارت الدسوقي إن تخفيضات الدعم من المستبعد ان تؤثر على التضخم بشكل كبير خصوصا لأن الطلب الاستهلاكي لم يكتمل تعافيه.