أصبح عائد السندات الأمريكية لأجل عامين أقل من نظيره لأجل عشر سنوات لأول مرة منذ يوليو 2022 إذ دفعت المخاوف من ركود اقتصادي المتداولين للمراهنة على تيسير حاد للسياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وهذه علامة فارقة مهمة لسوق السندات، الذي فيه تتجاوز عوائد السندات قصيرة الأجل نظيرتها الأطول الآجل-- الذي يخلق منحنى عائداً معكوساً-- لأغلب الوقت منذ أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي سلسلة زيادات لأسعار الفائدة بلغت 11 زيادة بإجمالي أكثر من خمسة بالمئة في مارس 2020.

ويأتي هذا التحرك مع مراهنة المستثمرين على أن الاحتياطي الفيدرالي ونظرائه من البنوك المركزية سيصبحون أكثر حدة في خفض أسعار الفائدة وسط قلق متزايد من أن النمو الاقتصادي يتعثر بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً قبل أسابيع فقط. وأفضى ذلك إلى واحدة من أقوى موجات الصعود في سوق السندات منذ المخاوف من أزمة مصرفية في مارس 2023.

وقد يعني إنتهاء انعكاس منحنى العائد أن الاقتصاد الأمريكي دخل ركوداً، حسبما قال جيمز أثي، مدير المحافظ في مارلبورو إنفيسمنت مانجمنت.

وأضاف أثي "التاريخ يقول أنه عندما يعود المنحنى إلى منحدر إيجابي، تكون دخلت في ركود". "الإشارات تصبح أكثر إثارة للقلق لفترة طويلة الآن".

وهبط العائد على السندات لأجل عامين 23 نقطة أساس إلى 3.65% يوم الاثنين، في حين تداول العائد على السندات لأجل عشر سنوات عند 3.68%. وتجاوز عائد السندات لأجل عامين نظيره لأجل عشر سنوات بمقدار 111 نقطة أساس في مارس 2023، في أكبر إنعكاس منذ أوائل الثمانينات، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرج.

وينتاب متداولو السندات قلقاً بالغاً بعد صدور مؤخراً سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة والذي يدفعهم الآن للتفكير فيما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي قد يقوم بخفض طاريء لسعر الفائدة لتفادي حدوث ركود. وذكرت وزارة العمل يوم الجمعة إن أرباب العمل خلقوا 114 ألف وظيفة فقط في يوليو، وهو رقم أقل بكثير مما كان يتوقعه الاقتصاديون، وارتفع بشكل غير متوقع معدل البطالة.