قال ممثلو إدعاء اتحاديون لقاضية إن طلب الرئيس دونالد ترامب مراجعة وثائق تم مصادرتها من محاميه سيمثل "سابقة خطيرة" قد تعوق تحقيقات في المستقبل بشأن محاميين يشتبه بارتكابهم جرائم.

وستنظر كيمبا وود قاضية محكمة جزئية اليوم طلب استثنائي لترامب بالسماح لمحامييه إجراء مراجعة للوثائق بحثا عن معلومات يحميها امتياز حصانة المحامي وموكله قبل ان يطلع عليها محامو وزارة العدل.

وكتب ممثلو الإدعاء في خطاب اليوم "بناء على نظرية الرئيس، كل شخص تواصل مع محام سيحصل على حق تحويل أي إذن تفتيش إلى إستدعاء والمطالبة بعودة الأدلة المتحفظ عليها بشكل قانوني. وأضافوا "مثل هذه القاعدة غير ممكن العمل بها وتساعد على سوء الاستغلال".

ويقول مايكل كوهن المحامي الشخصي لترامب إن المراجعة يجب ان يجريها محام تعينه المحكمة. وردا على مزاعم ان موكله الحقيقي فقط في السنوات الاخيرة كان رئيس الدولة، قال كوهن انه قدم مشورة قانونية لثلاثة أشخاص في العام الماضي من بينهم ترامب وإليوت برويدي، النائب السابق لرئيس اللجنة المالية في الحزب الجمهوري والذي إستقال على خلفية فضيحة جنسية . ورفض كوهن الكشف عن الموكل الثالث.

ومن المقرر ان يمثل كوهن في جلسة إستماع اليوم في وقت تبحث فيه القاضية من يحق له الإطلاع أولا على المواد التي جرى مصادرتها في مداهمة قام بها مكتب التحقيقات الاتحادي يوم التاسع من أبريل لمكتبه ومنزله وغرفته بأحد الفنادق.

وفي قاعة المحكمة، سيواجه كوهن أيضا ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز التي تقاضي ترامب وكوهن لإبطال اتفاق عدم إفصاح وقعته مع شركة أقامها كوهن قبل قليل من انتخابات الرئاسة كي تلتزم الصمت بشأن علاقة غير شرعية مزعومة مع ترامب.