تراجعت بحدة توقعات المستهلكين الأمريكيين للتضخم على المدى المتوسط في يوليو في حين استقرت توقعات ضغوط الأسعار على المديين القريب والطويل دون تغيير، إلا أن الأسر تشعر بقلق متزايد بشأن الوفاء بديونها، حسبما أظهر تقرير لبنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك يوم الاثنين.

وانخفض متوسط توقعات التضخم خلال ثلاث سنوات إلى 2.3% من 2.9% في يونيو ليسجل أدنى قراءة منذ أن أطلق بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك المسح الشهري لتوقعات المستهلكين في 2013. وإستقرت التوقعات لأجل عام ولأجل خمس سنوات عند 3% و2.8% على الترتيب.

ويتتبع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي—الذين يكافحون ارتفاع التضخم منذ أكثر من عامين—مجموعة من المؤشرات التي تقيس توقعات التضخم لأنهم يقلقون من أنه إذا بدأت هذه المؤشرات في الارتفاع بشكل كبير، سيغير المستهلكون والشركات سلوكيات إنفاقهم بطرق تجعل من الأصعب السيطرة على التضخم.

وأظهرت مؤشرات التضخم مؤخراً أنها تعود إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ومن المتوقع الآن على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الشهر القادم. ويبقى سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي—الذي تم رفعه سريعاً من قرابة الصفر بدءاً من مارس 2022—دون تغيير في نطاق بين 5.25% و5.5% منذ يوليو 2023.

في نفس الأثناء، يرى المستهكون—خاصة الأسر محدودة الدخل—فرصة أكبر للتخلف عن سداد الدين خلال عام من الآن.

وأظهر المسح في المتوسط إحتمالية بنسبة 13.3% للتخلف عن سداد الدين، بزيادة نقطة مئوية عن يونيو والمستوى الأعلى منذ أبريل 2020 في بداية جائحة كوفيد-19 عندما قفزت البطالة لوقت وجيز. وكانت الزيادة الأكبر من نصيب الذين دخلهم السنوي أقل من 50 ألف دولار ومن ليس لديهم شهادة ثانوية، بحسب نتائج المسح.