تبنت الصين يوم الثلاثاء  أسلوب الجزرة والعصى مع الولايات المتحدة حيث مازال قائما خطر  ان تنشب حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ففي الوقت الذي وعدت فيه بكين شركات السيارات الأجنبية مثل فورد موتور بحرية أكبر في المنافسة داخل أكبر سوق في العالم، فرضت أيضا رسوم مكافحة إغراق على واردات السرغوم الأمريكية (وهو نوع من الذرة). وتبعث هذه الخطوات المتناقضة برسالة لواشنطن مفادها ان الصين ترغب بفتح بعض مجالات اقتصادها، لكن سترد أيضا على العلامات على زيادة الحماية التجارية الأمريكية.

والسؤال للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يدرس مسألة تنفيذ تهديده فرض رسوم على واردات صينية بقيمة 150 مليار دولار، هو  إن كان يركز على التنازلات أم القيود.  ويشير هجومه على سياسة الصين حول العملة هذا الاسبوع وحظر مبيعات التقنية الأمريكية الحيوية لشركة معدات الاتصالات الصينية زد.تي.اي إلى موقف متشدد.

وأيد ستيفن منوتشن وزير الخزانة الأمريكي في وقت سابق اليوم على إتهام ترامب بأن الصين تتلاعب بعملتها واصفا التعليقات في مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي "كطلقة تحذيرية "بشأن عواقب تخفيض العملة. لكنه قال أيضا أنه "متفائل بحذر" باحتمال التوصل لاتفاق ينهي الخلاف التجاري بين الدولتين.

وأبلغ الصحفيين الاسبوع الماضي "الرئيس مشارك شخصيا في هذه القضية".

وأوضح مسؤولون في بكين في أكثر من مرة ان الدولة لا تريد حربا تجارية لكن توعودا بالتصدي لسياسة ترامب التجارية "حتى النهاية" إن لزم الأمر.

ويقترح ترامب بالفعل رسوم تغطي منتجات صينية بقيمة 50 مليار دولار تستهدف صناعات مثل الفضاء الجوي والروبوتات والألات وربما يفرض رسوما على سلع إضافية بقيمة 100 مليار دولار.

وردت الصين بتعهد فرض رسوم بنسبة 25% على واردات أمريكية بقيمة نحو 50 مليار دولار من بينها الفول الصويا والسيارات والكيماويات والطائرات. وستفرض رسوما مؤقتة لمكافحةالإغراق على واردات السرغوم الأمريكية اعتبارا من يوم الاربعاء.

وترامب ليس الوحيد الذي يشكو بشأن الممارسات التجارية للصين. فتشكو عادة حكومات ومسؤولو شركات من حول العالم من ان الصين تحرم منافسين أجانب من دخول اقتصادها وتجبر على نقل التقنية من الشركات الأجنبية وتدعم الشركات المملوكة للدولة على حساب الشركات الخاصة.

وبإلغاء سقف ملكية الأجانب عند 50% في شركات السيارات الصينية، عالجت بكين شكوى تجارية قديمة بدون الرضوخ لمطالب أمريكية محددة بشأن الرسوم التجارية. وتتعهد الصين بتخفيف القواعد منذ وقت طويل قبل انتخاب ترامب رئيسا.

ومدى فعالية هذه الخطوة في فتح السوق سيحدده التطبيق. فتدخل فعليا كل شركات السيارات الأمريكية والأسيوية والأوروبية الكبرى في مشاريع مشتركة مع شركاء صينيين بعد إنفاق مليارات الدولارات لدخول الدولة على مدى العقود الثلاثة الماضية.

ولا يمكن إلغاء هذه الصفقات قبل 2022 على الأقل ومن المرجح ان تكون التكلفةتعجيزية. وستتطلب عملية إنشاء مصانع مستقلة جديدة، مثلما تحاول شركة تسلا، موافقات من الحكومات المحلية التي لها عادة علاقات بشركات تصنيع صينية.

وتضغط الغرفة التجارية الأوروبية، التي من ضمن أعضائها فولكس فاجن وبي.ام.دبليو ودايملر، منذ سنوات لإلغاء سقف الملكية. وقالت أنها تنتظر مزيدا من التفاصيل وتآمل بأن تسمح التعديلات "بمشاركة أكبر للشركات الأجنبية عبر صناعات عديدة في الصين".

ولم تضعف التوترات التجارية نمو الصين حتى الأن. فقد نما الاقتصاد بمعدل سنوي 6.8% في الربع الأول بما يطابق الوتيرة التي تحققت في الأشهر الثلاثة الاخيرة من العام الماضي. وفي انعكاس للتطور الاقتصادي للدولة، إعتمد النمو على الخدمات والاستهلاك.