تتراكم مخزونات المواد الخام الأساسية في الصين، في دليل على أن النشاط الاقتصادي يبقى ضعيفاً إلى حد لا يسمح بتصريف فائض يسحق الأسعار من الصلب إلى الفول الصويا.

ويبدو أن مستهدف الحكومة للنمو لهذا العام بعيد المنال بشكل متزايد، وهو تطور غير مرحب به لشركات التنقيب والتعدين والمزارعين الذين يزودون أكبر مستورد للسلع في العالم. وربما يشير تضخم المخزونات إلى أن بعض التجار تفاجئوا بالأداء الضعيف للاقتصاد منذ نهاية الوباء. وربما إستهان آخرون بمدى تحول الصين من الاقتصاد القديم إلى الاقتصاد الجديد.

لكن التخزين شهادة أيضاً على أن الأولوية التي توليها بكين لضمان ألا تواجه مصانعها ومواطنيها نقصاً في الإمدادات. حتى عندما يكون الاقتصاد محموماً، تملك الصين كميات ضخمة من المواد الخام إذ تحتفظ بأكثر من 90% من مخزونات النحاس في العالم وحوالي ربع النفط الخام في العالم وأكثر من نصف المحاصيل الأساسية مثل الذرة والقمح، بحسب بحث لبنك جي بي مورجان تشيس.

بالتالي، بينما هناك ضعف أكيد في الاستهلاك والنشاط الصناعي، ربما لا تشعر جهات الاستيراد المملوكة للدولة في الصين بالقلق إذا أساءت اختيار موعد مشترياتها، نظراً لأن مهمتها أن تضمن كفاية مخزونات الدولة بغض النظر عما يحدث.