رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة لأول مرة هذا العام ليعطي دعما لليرة حيث يسعى لإحتواء التضخم في الأسابيع قبل انتخابات رئاسية مبكرة في يونيو.

وزاد صانعو السياسة الفائدة على السيولة الطارئة للمصارف، وهو المعدل الذي يُستخدم في تحديد تكاليف تمويل البنوك، بواقع 75 نقطة أساس إلى 13.50% بما يفوق متوسط التوقعات في مسح بلومبرج بزيادة 50 نقطة أساس. وصعدت الليرة، التي تراجعت مقابل كافة العملات الرئيسية هذا العام، بنسبة 1% إلى 4.0475 للدولار في الساعة 2:02 بتوقيت إسطنبول.

وتكافح تركيا لإحتواء التضخم بعد ان تسبب تراجع الليرة في بلوغ نمو الأسعار 13% العام الماضي. وبينما انخفض منذ وقتها إلى 10.2% إلا لا يزال ضعف الهدف الرسمي عند 5%.

وقال مراد جيتينكايا محافظ البنك المركزي في مطلع الاسبوع أنه سيرفع تكاليف الإقتراض "إن لزم الأمر" لدعم العملة، التي من المحتمل ان تشهد تقلبات في الأسابيع قبل انتخابات 24 يونيو. ويصر الرئيس رجب طيب إردوجان من آن لأخر على ان تخفيض أسعار الفائدة مطلوب لتحفيز الاقتصاد وتعزيز الإقراض مما يذكى المخاوف من ان إحكام قبضته على السلطة سيمنحه مجالا أكبر للتأثير على السياسة النقدية.

وقد دعا الاسبوع الماضي لإجراء انتخابات على مستوى الدولة قبل أكثر من عام على الموعدد الأصلي من أجل تدعيم إنفراده بالحكم. وفوز إردوجان يمكنه من إستكمال تحويل النظام السياسي المتفق عليه في استفتاء قبل عام، الذي يشمل إلغاء منصب رئيس الوزراء وإضعاف دور البرلمان.  

وقال البنك المركزي في قراره اليوم الاربعاء أنه سيجري مزيدا من التشديد النقدي إذا إقتضت الضرورة. وترك سعر إعادة الشراء لأسبوع واحد وسعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة دون تغيير بما يتماشى مع التوقعات.

وقال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شمشيك خلال حديث له في واشنطن الاسبوع الماضي إن تخفيض التضخم إلى خانة العشرات أولوية رئيسية للحكومة. وأضاف أنه على الرغم من ان التضخم يتأثر في الأساس بضعف العملة فإن فرض قيود جديدة على الإقتراض بالعملة الأجنبية يحد أيضا من تقلبات الليرة.