إقترضت وزارة الخزانة الأمريكية 488 مليار دولار من يناير حتى مارس وهو رقم قياسي لهذا الربع السنوي حيث عززت الوزارة مخزونها النقدي استعدادا لمستويات أخذة في التزايد من العجز المالي.

وأظهر بيان صدر يوم الاثنين في واشنطن أنه خلال أول ثلاثة أشهر من هذا العام، زاد إقتراض الوزارة بنحو 47 مليار دولار عن التقديرات السابقة.

وتعقدت خطط وزارة الخزانة لإدارة الدين في وقت سابق من هذا العام جراء خلاف سياسي تم حله عندما وافق نواب الكونجرس على تعليق سقف الدين الاتحادي بموجب اتفاق ميزانية مدته عامين في فبراير.

ومن المتوقع ان تتزايد حاجة الولايات المتحدة إلى إصدار مزيد من السندات في ظل تدهور الوضع المالي. فارتفع عجز الميزانية إلى 600 مليار دولار بحلول منتصف العام المالي حيث زاد الإنفاق بثلاثة أمثال وتيرة نمو الإيرادات خلال الفترة من أكتوبر إلى مارس بحسب بيانات وزارة الخزانة المعلنة في وقت سابق من هذا الشهر.

وأشارت توقعات لمكتب الميزانية التابع للكونجرس وهو جهة مستقلة إن إجراءات الضرائب والإنفاق التي وافق عليها الكونجرس والرئيس دونالد ترامب ستؤدي إلى بلوغ عجز الميزانية 804 مليار دولار في العام المالي الحالي، من 665 مليار دولار في العام المالي 2017، وبعدها سيفوق العجز تريليون دولار بحلول 2020.