سيحصل أكثر من 12 مليون مواطنا تركيا في سن التقاعد، أو حوالي 15 بالمئة من إجمالي السكان،  على حوالة مالية من الحكومة قبل أسبوع من الانتخابات  يوم 24 يونيو.

وقال الحزب الحاكم إن هذا المبلغ المالي سيكون الأول من دفعتين سيرتبط صرف كل واحدة بعطلة وطنية، إلا ان ذلك بالنسبة لكثيرين يبدو مسعى سافر وباهظ لشراء تأييد الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي يسعى لتمديد حكمه المستمر منذ 16 عاما. وستكلف الدفعتان بواقع ألف ليرة (244 دولار) لكل واحدة تركيا 5.9 مليار دولار إضافية قبل نهاية العام.

لكن الأمر لا يتوقف عند ذلك. فأعلن رئيس الوزراء بن علي يلدريم هذه المدفوعات النقدية للمتقاعدين بعد اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين ضمن سلسلة إجراءات تشمل إعفاء ديون وإلغاء فوائد وإعادة جدولة غرامات وضرائب وإلتزامات ضمان اجتماعي—والتي ستكلف الحكومة مبلغا طائلا. ولم يقدم يلدريم تفصيلا لهذه التكاليف.

وكان حزب المعارضة الرئيسي أول من إقترح فكرة  توزيع دفعتين نقديتين على المتقاعدين قبل انتخابات جرت قبل ثلاث سنوات. وهذا أثار  وقتها انتقادات من نائب رئيس الوزراء محمد شمشيك، الذي قال إن الحزب سيستحق جائزة نوبل والفوز بالانتخابات  إذا تمكن من شرح كيفية الوفاء بهذه التعهدات بدون زيادة الدين أو التسبب في تفجر عجز ميزان المعاملات الجارية أو "الإقتراب بتركيا من شفا أزمة".

وفي بيان عن مشاورات مع تركيا في وقت سابق هذا العام، حذر صندوق النقد الدولي من ان الاقتصاد التركي يشهد على نحو واضح "نموا تضخميا" على خلفية الحوافز التي تدعمها الدولة التي ستعزز الاستهلاك. ودعا الصندوق أيضا صانعي السياسة للقيام "بتشديد نقدي سريع" يساعد في السيطرة على التضخم.

وقال تيم اش، الخبير لدى بلو باي لإدارة الأصول في لندن، إن الحوافز التي أعلنها يلدريم تظهر ان حزب العدالة والتنمية الحاكم يسير في الاتجاه المعاكس.