رفعت وكالة ستاندرد اند بورز تصنيفها الائتماني لمصر درجة واحدة مستشهدة بتحسن النمو الاقتصادي وارتفاع احتياطي النقد الاجنبي.

وذكرت الوكالة في بيان يوم الجمعة إنها رفعت تصنيف الدين السيادي طويل الآجل للدولة إلى درجة (B)، الأقل بخمس مستويات من الدرجة الاستثمارية، من (-B) مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف.

ويعكس هذا التعديل ثقة أكبر في التغيرات التي تشهدها الدولة الأكبر سكانا في العالم العربي منذ قرار نوفمبر 2016 بتحرير سعر صرف العملة. ورغم ان هذا الإجراء أفقد الجنيه نصف قيمته مقابل الدولار وتسبب في ارتفاع حاد للتضخم إلا أنه ساعد أيضا في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وإجتذاب المستثمرين الأجانب.  

وقالت ستاندرد اند بورز في التقرير "تحرير نظام العملة يوم الثالث من نوفمبر 2016 حد من الاختلالات الخارجية وعزز تحويلات العاملين في الخارج وتدفقات المحافظ الاستثمارية مما أدى إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي". وأضاف "التضخم بدأ ينحسر وهو ما يرجع جزئيا إلى تأثير سنة الأساس لكن يعكس أيضا تزايد فعالية إطار عمل السياسة النقدية".

ويروج المسؤولون المصريون للتقدم الذي أحرزوه في إنعاش الاقتصاد الذي عانى في أعقاب إنتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. ولاقى تعويم الجنيه في 2016، الذي صاحبه تخفيض في دعم الوقود، إشادة من صندوق النقد الدولي والمستثمرين الدوليين الذين ضخوا بدورهم أكثر من 19 مليار دولار في سوق الدين المحلي.

وبحسب وزيرة التخطيط، قفز معدل النمو الاقتصادي في النصف الأول من العام المالي الحالي إلى 5.2% مقارنة مع 3.6% خلال نفس الفترة قبل عام. ويتوقع صندوق النقد الدولي ان يبلغ نمو الناتج المحلي الاجمالي 4.8% هذا العام المالي من 4.2%. ويتوقع أيضا الصندوق ان يتبنى المسؤولون سياسة نقدية أكثر تيسيرا ويخفض أسعار الفائدة مع استمرار تراجع التضخم السنوي بعد تسجيله مستوى قياسي بلغ 33% العام الماضي.