كل محلل للأسواق في تركيا يعرف "ميرت أولكر" الخبير الذي تم فصله من عمله كرئيس لقسم الأبحاث في واحدة من كبرى شركات الوساطة بسبب نشره تكهنات ان الرئيس رجب طيب إردوغان ربما يكون دبر الإنقلاب الفاشل في 2016 لإحكام قبضته على السلطة.

وأصبحت قصته الأن بمثابة إنذار للجميع.

وبينما يبعد إردوغان أسابيع فقط عن انتخابات من المرجح ان ترسخ سلطته شبه المطلقة، يخلو تقريبا أي بحث ينشره محللون أو خبراء اقتصاديون مقيمون في تركيا من كلمة إنتقاد له—حتى بعد ان تسبب تهديد إردوغان بإجبار البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة في تهاوي الليرة.

وقال محلل يعمل في مؤسسة مالية تديرها الدولة في إسطنبول والذي رفض نشر اسمه "كل مرة أشرع في كتابة تعليق سلبي، يذكرني المديرون والزملاء بما حدث لميرت أولكر".

ورغم ان الباحثين الأتراك لا يذكرون إردوغان بشكل صريح، إلا أن القلق ينتابهم بشكل ملحوظ في ظل التقلبات العنيفة التي يتعرض لها السوق قبل انتخابات 24 يونيو. وعندما هوت الليرة يوم الاثنين، إختتمت شركة الوساطة التي مقرها إسطنبول "ألنوس ياتيريم" رسالتها الصباحية بعبارة "ندعو الله ان يساعد تركيا. نحن نواجه بنكا مركزيا  يتفرج على السوق في وقت يحتاج فيه السوق للقيادة والتوجيه".

وبعد وقت قصير من إستشهاد بلومبرج بهذه الكلمات في مقالة، أرسلت شركة ألنوس ياتيريم رسالة عبر البريد الإلكتروني بعنوان "تصحيح وإعتذار" مشيرة ان المسودة أرسلت بالخطأ.

وربما يتجلى إنزلاق تركيا نحو الحكم السلطوي فيما يخشى المحللون بشدة نشره. ووراء الكواليس، قال كثيرون أنهم مذعورون من الاتجاه الذي يقود إردوغان الاقتصاد نحوه، لكنهم غير قادرين عن تحذير العملاء لأن مؤسساتهم تخظر عليهم التدقيق في سياساته. وطلب كافة المحللين العشرة الذي استطلعت بلومبرج أرائهم من أجل هذه المقالة عدم نشر أسماهم خوفا من التنكيل بهم.

وسيسمح فوز إردوغان في الانتخابات بإلغاء منصب رئيس الوزراء وإضعاف سلطة البرلمان وتقويض حرية الرأي والتعبير التي تتعرض لهجوم على مدى سنوات. ومنذ إحباط محاولة إنقلاب في يوليو 2016، أقال الرئيس أو سجن عشرات الألاف من المعارضين، من بينهم عاملين في كل فروع الحكومة وقيادات في الإعلام والجامعات والقضاء.

وعلى هذه الخلفية، قال محللون يعملون في بنوك عامة وخاصة  إن الكتابة عن اقتصاد يعاني من هجمات إرهابية وحرب مع الأكراد في سوريا وقفزة في التضخم تبدو مثل السير على حبل مشدود.وقال أحد المحللين في بنك خاص مقره إسطنبول إنه تلقى تعليمات من الإدارة بألا ينشر أي شيء ينتقد محاولات إردوغان الصريحة لتقويض استقلالية البنك المركزي.

وقال الرئيس لوكالة بلومبرج في مقابلة يوم 15 مايو إنه سيتولى مسؤولية أكبر عن السياسة النقدية في حال فوزه. وبينما تصريحاته عن الحاجة لتخفيض أسعار الفائدة ليست جديدة، غير ان الاختلاف الأن هو أنه لن يواجه قيودا تذكر توقفه.

وفي ردة فعل، هوت الليرة إلى مستويات قياسية متتالية تقترب من حاجز 5 ليرات للدولار—حتى رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس لتفادي أزمة عملة في قرار طاريء يوم الاربعاء، وذلك فقط بعد إعطاء إردوغان الضوء الأخضر على مضض. ولم يستمر التعافي: فقد إنزلقت الليرة بنسبة إضافية بلغت 4.4% .

ولكن في رسالة بحثية تلو الأخرى، أثنى فقط المحللون في تركيا على القرار بدون مناقشة كيف يضر التدخل السياسي ثقة المستثمرين الأجانب الذين يحتاجهم إردوغان لدعم الاقتصاد. وقال محلل لدى بنك خاص في إسطنبول إنه يتنبأ بهبوط السوق لكن لا يمكنه ان يحذر عملائه. وكان محبطا خاصة من الإنفاق المكثف من جانب إردوغان قبل الانتخابات لخطب ود الناخبين، لكنه يعرف إنه"سيكون أخر يوم له في العمل" إن كتب أي شيء.

وقال جوليان ريمر، المتعامل في إنفستيك بنك والمقيم في لندن، "أحد أسباب ان الزخم الهبوطي في الأصول المالية التركية إستغرق وقتا قبل ان يتطور في 2018 هو ان المستثمرين الأفراد كانوا يتلقون شعورا زئفا بالأمان من غياب تعليقات بحثية سلبية أو صريحة".

وأعطى ريمر فكرة لعملائه الشهر الماضي عن مدى الرقابة على الذات. وقال في بريد إلكتروني للعملاء يوم 20 أبريل "تناولت الغداء بالأمس مع موظفين اثنين بشركة وساطة إعترفا على نحو صريح جدا أنه غير مسموح لهما التعبير عن أراء مستقلة، وإلا سيتم تجريدهم من رخصتهما وفصلهم من العمل". 

وسواء داخل تركيا أو في الخارج، فشل المحللون في التنبؤ بالهبوط الذي شهدته الليرة ودفع العائد على السندات للارتفاع إلى مستويات قياسية قرب 15%. وفي نهاية أبريل، توقع محللون استطعلت بلومبرج أرائهم ان العملة ستصعد إلى 4 ليرات للدولار بنهاية الربع السنوي وان ينخفض العائد على السندات لآجل 10 سنوات إلى 12.5%.