يبدو ان أيام أزمة ديون منطقة اليورو في 2012 قد عادت من جديد حيث قفزت عوائد السندات الإيطالية والبرتغالية واليونانية وحذر الملياردير جورج سوروس من "تهديد وجودي" للاتحاد الأوروبي.

والسبب هو احتمال ان تحول أحزاب قومية مناهضة للاتحاد الأوروبي في إيطاليا انتخابات جديدة إلى إستفتاء فعلي على عضوية الدولة في منطقة اليورو. وهبطت الأصول الإيطالية على نطاق واسع يوم الثلاثاء ليرتفع فارق العائد على سندات الدولة لآجل 10 أعوام عن نظيرتها الألمانية القياسية إلى أعلى مستوى في نحو خمس سنوات.

وقال سوروس خلال كلمة له في باريس "إيطاليا تواجه انتخابات جديدة وسط فوضى سياسية، محذرا من ان السياسات الفاشلة الخاصة بالاقتصاد والهجرة تعني "أنه لم يعد مجازا القول ان أوروبا تواجه خطرا وجوديا، هذا هو الواقع المرير".

ورغم كل الحديث عن تعافي اقتصادي وعودة للاستقرار، أظهرت الأيام الأخيرة كم سريعا من الممكن ان تتدهور المعنويات في القارة التي مازالت مليئة بالإحباط والانقسام، خاصة في الجنوب. وربما لا تكون الأمور بالسوء الذي كانت عليه قبل سنوات قليلة، لكن لا يوجد احتمال يذكر على انحسار الخطر السياسي خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

ونزل اليورو إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 1.151 دولار قبل ان يقلص خسائره بينما قاد الين الياباني مكاسب عملات مجموعة العملات العشر الرئيسية مع سعي المستثمرين لتفادي الخطر.

وأصاب الغموض حول إيطاليا، بالإضافة لاحتمال حدوث اضطرابات سياسية في إسبانيا حيث يواجه رئيس الوزراء تصويتا بحجب الثقة، أسواق دول الأطراف في أوروبا مثل البرتغال واليونان. وقفز العائد على السندات الحكومية اليونانية لآجل 10 أعوام مقتربة من 5% مما يعقد خطط الدولة لتخارج غير مشروط من برنامج إنقاذها المالي في أغسطس.

أصداء اليونان

وكانت انتخابات اليونان عام 2012 هي من وضعت منطقة اليورو في حالة اضطراب قبل ان يعلن البنك المركزي الأوروبي أنه سيفعل كل ما في وسعه لدعم الاتحاد النقدي.

وفي إيطاليا، توجد مواجهة بين المؤسسة الحاكمة وحزبان خاضا الانتخابات على أساس برامج مناهضة للاتحاد الأوروبي تتضمن إنفاق ممول بالعجز والحد من الهجرة. والأن يعيد المستثمرون حساباتهم لمخاطر خروج ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد النقدي من منطقة اليورو.

وإتهم الحزب الديمقراطي في إيطاليا خصميه وهما حزب رابطة الشمال وحزب حركة الخمس نجوم بالإعداد لخطة لإخراج الدولة من منطقة اليورو. وهذا أعاد للأذهان ذكريات 2015 عندما إتهمت المعارضة في اليونان حكومة ألكسيس تسيبراس بالتخطيط لصدام مع الدائنين حول التقشف كذريعة لمغادرة تكتل العملة الموحدة.

وقال محافظ البنك المركزي الإيطالي إيجناسيو فيسكو إن إيطاليا دائما على بعد خطوات قليلة فقط من "التهديد الخطير جدا بخسارة الثقة التي لا يمكن تعويضها".

الخوف وليس الواقع

وإمتد الذعر إلى أسواق الأسهم وكانت البنوك الأشد تضررا وسط مخاوف من إنكشافها على إيطاليا. وهبط مؤشر بنوك منطقة اليورو 5.2% إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2016 بينما هوى سهم دويتشة البنك 3.3% مسجلا أدنى مستوى منذ سبتمبر 2016.

وقال جان بيير موستير المدير التنفيذي لبنك يوني كريدت إن التراجع في أسهم البنوك الإيطالية عزا إلى مخاوف وليس واقع يستند إلى أداء الاقتصاد الإيطالي أو البنوك نفسها.

وفي حقيقة الأمر، نما اقتصاد منطقة اليورو بأسرع وتيرة في عشر سنوات العام الماضي وانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية.

وقال ديوجو تيكسيرا، المدير التنفيذي لأوبتيميز انفيستمينت بارتنرز، الشركة التي مقرها لشبونة وتدير أصول بقيمة 150 مليون يورو "هذه العدوى نتيجة الخوف من تفجر محتمل لمنطقة اليورو". ولكنه أضاف إن "احتمال ذلك لا يزال ضعيفا".