وصل العائد على السندات الفرنسية القياسية إلى 5% للمرة الأولى منذ عام 2002، في ظل تفاقم المخاوف بشأن الأوضاع المالية للبلاد نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.

وتراجعت أسعار السندات الحكومية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، مما دفع العائد إلى الارتفاع بمقدار سبع نقاط أساس. وأسهم ذلك في اتساع الفجوة بين العوائد الفرنسية والألمانية إلى 159.4 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى في 15 عامًا.

ويُعدّ هذا الفارق مقياسًا رئيسيًا لمخاطر الائتمان في منطقة اليورو، وقد اتسع بشكل حاد منذ أواخر سبتمبر، مع تزايد الشكوك حول قدرة فرنسا على تمرير موازنة تعالج عبء ديونها. وقد تحوّل الغضب الشعبي من تكاليف المعيشة إلى احتجاجات عنيفة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت بوجا كومرا، كبيرة استراتيجيي أسعار الفائدة في المملكة المتحدة وأوروبا لدى بنك «تورونتو دومينيون»: «من المرجح أن تظل الفوارق تحت الضغط مع عودة الاهتمام إلى جلسات التصويت المرتقبة على الموازنة. وحتى لو أُقرّت الموازنة، يظل المستثمرون قلقين من المؤشرات الأوسع على الخلل المالي والتفكك السياسي».

ارتفعت أسعار الطاقة وكانت المحرك الرئيسي لتحركات السندات الأوروبية يوم الأربعاء، إذ صعدت العقود الآجلة للغاز الطبيعي القياسية في أوروبا بنحو 4%، بينما جرى تداول خام برنت قرب 110 دولارات للبرميل.

وكان كريستيان سيوينغ، الرئيس التنفيذي لـ«دويتشه بنك»، قد أشار في وقت سابق من اليوم إلى أن عدم الاستقرار المالي والسياسي في فرنسا مصدر قلق، متوقعًا أن تستمر التقلبات حتى الانتخابات الرئاسية في العام المقبل.

وكان أداء اليورو أضعف من معظم نظرائه في مجموعة العشر مقابل الدولار، إذ تراجع بما يصل إلى 0.2% إلى 1.1214 دولار.

ويشهد البرلمان الفرنسي انقسامًا حادًا، ويبدو التوصل إلى تسوية بشأن موازنة العام المقبل، بما يتيح إقرار مشاريع القوانين، أمرًا شاقًا. ومع بقاء ستة أشهر فقط على الانتخابات الرئاسية، يُستبعد أن تصبح العملية أسهل.