قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد إن مصر ستدشن أول صندوق سيادي لها بنهاية العام وستبدأ عرضا تسويقيا في النصف الأول من 2019 لجذب استثمار خاص.

وعلى غرار صناديق سيادية في الهند وماليزيا، سيسعى ذراع الاستثمار الجديد لمصر إلى ان يُدر ثروة إضافية من أصول الدولة غير المستغلة وليس من استثمار فائض إيرادات نفط وغاز مثما تفعل الدول الخليجية. وبالشراكة مع القطاع الخاص، سيستهدف الصندوق جذب استثمار داخلي وخارجي والبناء على إصلاحات اقتصادية بدأت في 2016 بتعويم العملة.

وقالت السعيد خلال مقابلة في القاهرة مع وكالة بلومبرج "مصر لديها ثروة من الأصول والشركات التي لم تستخدم بالشكل المناسب وأسيء إدارتها على مدى سنوات طويلة، ونحن مستعدون لبدء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لجعلها مثمرة وأكثر تطورا".

والصندوق هو أحدث الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى إنعاش النمو والاستثمار الذي تعثر  في أعقاب إنتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وسمح تعويم الجنيه في 2016 وإجراءات أخرى مثل تخفيض دعم الوقود بأن تحصل مصر على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار  والذي ساعد في إستعادة بعض ثقة السوق. وتخطط مصر أيضا لجمع ما يصل إلى 100 مليار جنيه (5.7 مليار دولار) بطرح حصص أقلية في 20 شركة مملوكة للدولة على الأقل في البورصة.

شراكات مع القطاع الخاص

وسيمتلك "صندوق مصر" 200 مليار جنيه (11.2 مليار دولار) رأس مال مرخص وسيبدأ برأس مال مدفوع 5 مليار جنيه، 20 بالمئة من هذا المبلغ ستضخه الحكومة عند إنشاء الصندوق.

وأضافت الوزيرة إن صندوق مصر سيدخل في شراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في مجموعة واسعة من الأصول، تشمل أراض ومبان وحصص في شركات مملوكة للدولة بقيمة سوقية. وبينما ستمتلك الحكومة بالكامل صندوق مصر إلا ان القطاع الخاص سيكون مسموحا له شراء حصص تزيد عن 50% في صناديق فرعية وشركات تابعة. وسيكون الصندوق قادرا أيضا على الاستثمار في أدوات مالية متنوعة وأسهم وسندات وأوراق مالية أخرى داخل وخارج مصر.

وسيستثمر في البداية الصندوق داخليا في قطاعات ذات أولوية مثل السياحة والتصنيع والبتروكيماويات والأدوية وأنشطة التجارة الزراعية.

وأشارت السعيد إن الصندوق له إطاره التشريعي الذي يعطي "المرونة وسيجعل الصندوق والكيانات التابعة له حرة من اللوائح البيروقراطية التي تعوق المستثمرين داخل مصر".

وتابعت الوزيرة إن الصندوق ستتم إدارته بشكل مستقل وإن عدة صناديق ثروة سيادية ومؤسسات مالية رئيسية أبدت رغبتها في سواء ضخ رأس مال أو توفير خبرة فنية. وساعد جهاز أبو ظبي للاستثمار والصندوق العماني للاستثمار في صياغة القانون ويقدمان دعما فنيا.