قالت الأرجنتين إنها توصلت يوم الخميس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إقراض مشروط بقيمة 50 مليار دولار ولآجل ثلاث سنوات الذي قالت الحكومة إنها طلبته لتوفير شبكة أمان وتفادي الأزمات المتكررة التي مرت بها الدولة في الماضي.

وطلبت الأرجنتين مساعدة صندوق النقد الدولي يوم الثامن من مايو بعد ان هبطت بحدة عملتها البيزو في ظل تخارج المستثمرين من الأسواق الناشئة. وفي إطار الاتفاق،  الذي يخضع لموافقة مجلس صندوق النقد الدولي، تعهدت الحكومة بتسريع خطط تخفيض العجز المالي على الرغم من ان السلطات تتوقع حاليا نموا أقل وتضخما أعلى في السنوات المقبلة.

ويمثل الاتفاق نقطة تحول للأرجنتين، التي تجنبت لسنوات صندوق النقد الدولي بعد أزمة اقتصادية طاحنة في 2001-2002 يلقي فيها كثير من المواطنين باللوم على إجراءات التقشف التي فرضها الصندوق. وأثار لجوء الرئيس موريسيو ماكري إلى المقرض الدولي احتجاجات عبر أنحاء الدولة.

وقال وزير الخزانة نيكولاس دوخوفني في مؤتمر صحفي "لا يوجد سحر، صندوق النقد الدولي يمكنه المساعدة لكن يحتاج الأرجنتنيون لحل مشاكلهم".

وأضاف دوخوفني أنه يتوقع ان يوافق مجلس صندوق النقد الدولي على الاتفاق خلال اجتماع يوم 20 يونيو. وبعدها، قال أنه يتوقع ان يتم على الفور  صرف 30% من التمويل أو حوالي 15 مليار دولار.

وستسعى الأرجنتين لخفض عجزها المالي إلى 1.3% من الناتج المحلي الاجمالي في 2019 و2.7% هذا العام حسبما قال دوخوفني. ويستهدف الاتفاق تحقيق توازنا ماليا في 2020 وفائضا ماليا نسبته 0.5% من الناتج المحلي الاجمالي في 2020.

وقالت كريستن لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي "هذا الإجراء سيخفف في النهاية احتياجات التمويل الحكومي ويضع الدين العام على مسار نزولي، وكما ذكر الرئيس ماكري سيخفف العبء عن كاهل الأرجنتين".

وأشار دوخوفني متحدثا بجانب محافظ البنك المركزي إن الاتفاق يتجاوز بفارق كبير حصة الأرجنتين في صندوق النقد الدولي. فكان المتوقع 20 مليار دولار بناء على حصة الأرجنتين.

وستتراوح أسعار الفائدة بين 1.96% و4.96% اعتمادا على حجم التمويل الذي سوف تستخدمه الأرجنتين. ولابد ان تسدد الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية كل دفعة مالية على ثمانية أقساط فصلية مع فترة سماح ثلاث سنوات.