ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال مايو بأبطأ وتيرة في أكثر من عامين مما يعطي البنك المركزي متنفسا بعض الشيء قبل تخفيضات في دعم الوقود منتظرة خلال أسابيع.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن أسعار المستهلكين ارتفعت 11.4%. وزادت الأسعار 0.2% على أساس شهري مقارنة بزيادة 1.5% في أبريل حيث تراجعت تكاليف الغذاء والمشروبات الغازية، المكون الأكبر لسلة الأسعار، بنسبة 0.3%.

ويقترب الأن المعدل السنوي من الحد الأدنى للنطاق المستهدف من البنك المركزي عند 13% (بزيادة 3% أو أقل).  ومن المقرر ان تجتمع لجنة السياسة النقدية مع نهاية الشهر لمناقشة أسعار الفائدة. وبلغ التضخم الأساسي، المؤشر الذي يقيسه البنك المركزي، 11.09% خلال مايو في تباطؤ من 11.62% الشهر السابق ليسجل أدنى مستوى منذ أبريل 2016.

وربما يكون التضخم قد انحسر لكن المعدل قد يتسارع من جديد إذا مضت الحكومة قدما في جولة جديدة من تخفيضات دعم الوقود. وتعد التخفيضات مهمة لتقليص التكاليف لكن من الممكن أيضا ان تؤجج بشكل أكبر التضخم وتزيد الأعباء على عشرات الملايين من المصريين الذين يعانون من تأثير إجراءات إصلاح بدأت في 2016.

وكان أبرز هذه الإجراءات وهو تعويم الجنيه قد نشط من جديد الاستثمار الأجنبي وساعد في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار، الذي تسبب أيضا في تجاوز التضخم 30% في 2017.

وأثار قرار رفع سعر تذاكر المترو 300% الشهر الماضي احتجاجات متفرقة. وزادت أيضا الحكومة أسعار مياه الشرب بأكثر من 46% قبل بداية العام المالي الجديد في يوليو.