تعهدت السعودية والإمارات والكويت ب 2.5 مليار دولار لمساعدة اقتصاد الأردن بعد ان أوقدت زيادة مقترحة في ضريبة الدخل شرارة أكبر إحتجاجات منذ الربيع العربي في 2011.

وبحسب بيان نشر على موقع وكالة الأنباء الرسمية السعودية، ستشمل حزمة المساعدة وديعة في البنك المركزي الأردني وضمانات للبنك الدولي حول الأردن ودعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات.

وجاء الاتفاق بعد اجتماع تم الترتيب له على عجل في مدينة مكة بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وملك الأردن عبد الله الثاني وأمير الكويت الشيخ صباح آل أحمد آل صباح ورئيس الوزراء الإمارتي وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وعلى مدى عقود إعتمدت الأردن على المساعدات الخارجية من الولايات المتحدة والدول الخليجية الغنية بالنفط لدعم اقتصادها، وتسبب تدفق 1.5 مليون لاجئا عراقيا وسوريا في الضغط بشكل أكبر على ماليات الدولة.

وفي 2016، حصلت الدولة على قرض بقيمة 723 مليون دولار من صندوق النقد الدولي لدعم برنامج إصلاحات لآجل ثلاث سنوات يهدف إلى خفض العجز وتحقيق الاستقرار للاقتصاد وفي نفس الوقت حماية الفقراء. ولكن مع تضاؤل المساعدات المالية من الدول الخليجية على مدى العام الماضي، لاقت زيادات في أسعار الوقود والكهرباء وزيادات مخطط لها في الضرائب غضبا شعبيا متزايدا.

وقال حسنين مالك، الرئيس الدولي لبحوث الأسهم لدى إيكسوتيك كابيتال والمقيم في دبي، "حجم التعهد يزيد ثلاثة أضعاف ونصف عن القرض الحالي لصندوق النقد الدولي". وأضاف "ربما يرتبط (التعهد) بإلتزام جار نحو إصطفاف جيوسياسي، وربما دعم لوجيستي للعمليات في سوريا وتعاون مع إسرائيل وموقف معاد لجماعة الإخوان المسلمين".

وأضاف إن التعهدات "يحركها رغبة في عدم رؤية أولا مملكة شقيقة تهددها احتجاجات، وثانيا أي اضطرابات اجتماعية ربما تستغلها إيران أو جماعة الإخوان المسلمين لإضعاف دولة حليفة".

وأشعل قانون مقترح لزيادة الضرائب إحتجاجات حاشدة أجبرت على إستقالة حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي. وسحب خليفته المعين، عمر الرزاز، المقترح من أجل المراجعة. وقال الرزاز يوم الاثنين إن القانون يجب ان يكون جزءا من مناقشة العبء الضريبي الاجمالي، مضيفا ان الحكومة السابقة التي عمل فيها وزيرا للتعليم، لم تقض وقتا كافيا لدراسة مشروع القانون الضريبي.

وقال ريان بوهل، المحلل المختص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى وكالة ستراتفور، إن السعودية والإمارات أوقفتا المساعدة الاقتصادية للأردن قبل نحو 17 شهرا بسبب رفض الأردن الوقوف وراء السياسات الإقليمية للسعودية. ولم يتطرق مسؤوون من السعودية والإمارات والأردن لمسألة وقف المساعدة بشكل معلن.

وتضررت الأردن، التي دينها العام يعادل تقريبا حجم الناتج الاقتصادي، من صعود في أسعار السلع العالمية. ويبلغ معدل البطالة هناك أعلى مستوى في عشرين عاما. وإلتزمت الولايات المتحدة هذا العام بمنح الأردن أكثر من ستة مليارات دولار كمساعدة على مدى السنوات الخمس القادمة، ارتفاعا من مليار دولار سنويا.