تصدت تيريزا ماي لتمرد من الجناح المؤيد للاتحاد الأوروبي داخل حزبها المنقسم على نفسه متجنبة أزمة سياسية كبيرة. والأن يتحول التركيز إلى ثمن إمتثال المتمردين، والذي قد يكون ثمنا غاليا لرئيسة الوزراء.  

وكان المتمردون يضغطون من أجل تعديل كان سيمنح البرلمان صلاحيات لم يسبق لها مثيل حول المراحل النهائية لمحادثات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. ورضخوا بعد ان تعهدت الحكومة بالإنخراط في محادثات حول توافق. ولم يوضح الجانبان حتى الأن بنود اتفاقهما، لكن يبدو على الأرجح ان البرلمان سيحصل على مشاركة أكبر في المسألة. وهذا ربما يعني انحسار فرص عدم التوصل لاتفاق خروج من التكتل الاوروبي.

وفازت الحكومة بالتصويت بعد مساومات في اللحظات الأخيرة، البعض معلن داخل قاعة مجلس العموم—والبعض الأخر وراء الكواليس. ومع إقتراب موعد التصويت، وقف نائبان متمردان ليقولا إنهما راضيان عما عرضته الحكومة عليهم. وبعدها حذا أخرون حذوهما.

وقد ارتفع الجنيه الاسترليني.

وربما يكون إنتصار ماي قصير الآجل. فتتعرض استراتجيتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي وقدرتها على الحفاظ على وحدة حزبها للخطر حيث تكافح لإبرام اتفاق انفصال خلال الأشهر العشرة المقبلة. ولدى ماي تاريخ من الدخول في أزمة تلو الأخرى لتنجو بتقديم تنازلات لأي جناح داخل حزبها يهدد بقائها.

وتزداد الأن فرص ان يسيطر البرلمان في مرحلة ما على العملية، خاصة مع الوصول إلى الشوط الأخير. ويريد البرلمان بأغلبية كبيرة الحفاظ على علاقات وثيقة بأوروبا.

وإعترضت ماي على التعديل—الذي أدخله مجلس اللوردات—حيث قالت أنه سيقيد يديها في التفاوض. وإعترض المؤيديون للانفصال حيث ان التعديل كان سيزيح تقريبا الخيار النووي، المتمثل في عدم التوصل لاتفاق، من  ترسانة المفاوضين. وسيراقب مؤيديو الانفصال عن كثب ليروا ما هي التنازلات التي ستقدمها الحكومة في النهاية للمتمردين.