بغض النظر عما يقوله الرئيس رجب طيب أردوغان عن وكالة موديز، تظهر عوائد السندات التركية إن المستثمرين ينظرون لديون الدولة على نحو أسوأ بكثير من شركات التصنيفات الائتمانية.

ولطالما قال مسؤولون أتراك إن التصنيف الائتماني للدولة لا يعكس العوامل الأساسية للاقتصاد متهمين شركات التصنيف بالإنحياز. لكن الاسبوع الماضي، ذهب أردوغان لأبعد من ذلك قائلا إن تركيا ستقود "عملية" ضد وكالة موديز بمجرد ان تنتهي الانتخابات المقرر إجراءها يوم الأحد القادم. وقالت الشركة التي مقرها نيويورك في وقت سابق من هذا الشهر إنها ربما تخفض التصنيف الائتماني لتركيا دون درجته الحالية Ba2 معللة ذلك بالغموض المحيط بسياسات الدولة.

ولكن تظهر عوائد السندات إن موديز ليست بقسوة السوق.

فتقدم الديون التركية المقومة بالدولار المستحقة في أكتوبر 2028 عائدا أقل 20 نقطة أساس فقط عن سندات بنفس آجل الاستحقاق باعتها نيجريا الدولة التي تمنحها موديز تصنيفا أقل بثلاثة مستويات من تركيا. كما تدر عائدا أقل 80 نقطة أساس فقط من الأرجنتين، الدولة التي تعاني من أزمة عملة إستدعت طلب قرض حجمه 50 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وأدت إلى تغيير محافظ البنك المركزي.

ورفضت المتحدثة باسم موديز التعليق على بيان أردوغان.

وتعيد ردة فعل أردوغان تجاه موديز للأذهان غضب الرئيس فلاديمير بوتين في 2011 عندما دعا الزعيم الروسي حكومته ودول سوفيتية سابقة أخرى ان تنشيء شركة تصنيف ائتماني خاصة بهم. وبعد أربع سنوات، بدأت وكالة "أناليتيك كريدت" التي مقرها موسكو العمل بعد تخفيض تصنيف روسيا إلى درجة عالية المخاطر من جانب وكالتي موديز  وستاندرد اند بور.