فاز رجب طيب أردوغان، الحاكم الأطول بقاء في حكم تركيا المعاصرة، بتفويض للحكم بصلاحيات شاملة جديدة بعد إنتصار انتخابي ترك منافسيه يزعمون حدوث تزوير.

وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إن أردوغان حصل على 53% من الأصوات في انتخابات الرئاسة مقابل 31% لأقرب منافسيه محرم إنجه المنتمي لحزب الشعب الجمهوري العلماني بعد فرذ 98% من الأصوات. وإستشهد أردوغان بهذه الأرقام خلال توجيه كلمة لحشد من أنصاره في إسطنبول قائلا إن الدولة منحته الرئاسة ومنحت حلفائه الفوز في البرلمان. وأضاف "لابد ان نترك التوترات الانتخابية خلفنا".

وشككت أحزاب المعارضة في هذه الأرقام زاعمة وجود علامات على التلاعب وأشارت إن النتيجة الرسمية لم تعلن بعد. وكان أخر تعليق لإنجه اليوم تغريدة قال فيها إنه لن يعلق حتى إعلان هيئة الانتخابات النتيجة النهائية.

وقال فولفانجو بيكولي، الرئيس المشترك لشركة (تينيو انتليجنس) في لندن وهي شركة تحليل للمخاطر السياسية، في مذكرة إن هذه النتائج تمثل "الخطوة الأخيرة نحو تحول تركيا إلى نظام حكم الرجل الواحد".

أزمة عملة

وخاض أردوغان، الذي يحكم منذ 2003، حملته مركزا على الحاجة للاستمرارية في وقت يشهد اضطرابات. وأشرف أردوغان على طفرة اقتصادية تهدد بالتحول إلى إنهيار في الأشهر الأخيرة. فهوت العملة وخرجت رؤوس المال مع تصادم الرئيس مع بنكه المركزي مصرا على الحاجة لتخفيض أسعار الفائدة.

وربحت الليرة، التي تراجعت هذا العام مقابل كافة نظرائه ال17 من العملات الرئيسية التي تتبعها وكالة بلومبرج، في اوائل التعاملات الاسيوية مع ظهور نتائج الانتخابات. وأضافت 1.9% إلى 4.59 للدولار في حوالي الساعة 12:30 بتوقيت إسطنبول.

وتحت حكم أردوغان، تعرضت علاقات تركيا بحلفائها الغرب لتوتر غير مسبوق حيث إنحازت حكومته على نحو متزايد مع روسيا في الحرب الأهلية السورية التي تشهد تنافس القوى الكبرى على نفوذ في الشرق الأوسط.

ومع جذور سياسية في حركة إسلامية كانت محظورة في السابق، قوض أردوغان النظام العلماني الذي أقامه مؤسس تركيا مصطفى كمال أتاتورك. وفي الداخل، أنهى حظرا على إرتداء الحجاب في الجامعات والمكاتب الحكومية. وفي الخارج، شكل تحالفات مع جماعة الإخوان المسلمين وبعض الدول العربية الخليجية. وأصبحت الأن مساعي تركيا للإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي، التي أكتسبت زخما خلال الولاية الأولى لإردوغان، مجمدة تماما هذا وقلما كانت العلاقات بالولايات المتحدة بهذا السوء.

وفي التصويت البرلماني، حصل التكتل الذي يقوده حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان على 54% مقابل 34% لائتلاف المعارضة الرئيسي و11% للحزب الكردي. وهذا سيعطي أردوغان أغلبية في البرامان لكن ستعتمد أغلبيته على حلفائه القوميين. وبدا أن أردوغان يعترف بذلك في خطاب فوزه قائلا إن حزب العدالة والتنمية "لم يصل لهدفه" في البرلمان. وتابع "سنحل الأمر".

برلمان محدود الصلاحيات

وعلى أي حال، سيتم تقليص صلاحيات البرلمان في نظام سياسي محدث.

ومرر أردوغان العام الماضي إصلاحات دستورية تلغي منصب رئيس الوزراء وتمنح الرئيس صلاحيات إصدار القوانين بشكل مباشر واختيار الوزراء من خارج البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة وإعلان حالة الطواريء.

وإتهم خصوم أردوغان الرئيس بالتصرف كدكتاتور بالفل قائلين إن معارضيه السياسيين وصحفيين وقضاة وطلاب يواجهون خطر السجن في نظام تعسفي بشكل متزايد. وبعد ان نجا من محاولة إنقلاب في 2016، شرع أردوغان في تطهير الجهاز الإداري والقضاء والتعليم الذي ألقى بعشرات الألاف في السجن. وجرى تصويت يوم الأحد تحت حالة طواريء أعلنت بعد إنقلاب فاشل.

وكانت المعارضة تعهدت بإلغاء كل التعديلات الدستورية وإعادة العمل بتقاليد الديمقراطية البرلمانية المعمول بها منذ قرن في تركيا. ويبدو ان تلك الفرصة تتلاشى. فيصبح أردوغان أول رئيس تركي يمارس السلطات الجديدة.

نظرة أبعد

وتم تقديم موعد انتخابات الأحد 18 شهرا وسط مؤشرات على ان الاقتصاد التركي البالغ حجمه 800 مليار دولار يواجه مشكلة. فقد أثار هبوط الليرة مخاوف من ان الشركات، التي تقترض على نحو مكثف بالدولار، ربما تواجه صعوبة في سداد ديونها. وزاد ربما البنك المركزي من الضغوط برفع أسعار الفائدة 500 نقطة أساس منذ أبريل في خطوة نالت موافقة أردوغان بعد مقاومة في البداية حيث سعى لوقف عمليات بيع في العملة.

لكن في حملة انتخابية قصيرة،  دعا أردوغان الناخبين لإتخاذ نظرة أبعد وتذكر ارتفاع مستويات المعيشة خلال 15 عاما من حكمه. فقد نما الناتج المحلي الاجمالي في المتوسط بمعدل 6% سنويا. وتوفرت الرعاية الصحية لقطاع أوسع من المواطنين، وتم تزويد تركيا بطرق وجسور وسكك حديدية جديدة.