ترك مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير وفي نفس الوقت أكدوا خطتهم رفع تكاليف الإقتراض تدريجيا لمساعدة الاقتصاد على مواصلة النمو بمعدلات جيدة.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان يوم الاربعاء إن النشاط الاقتصادي "يرتفع بمعدل قوي" وان معدل البطالة "يبقى منخفضا". وأضافت "إنفاق الأسر واستثمار الشركات ينمو كل منهما بقوة".

وقالت اللجنة إنها تتوقع أن "إجراء زيادات تدريجية إضافية في النطاق المستهدف لأسعار الفائدة سيتماشى مع نمو مستدام للنشاط الاقتصادي وأوضاع قوية لسوق العمل وإقتراب التضخم من مستوى 2% الذي تستهدفه اللجنة"، في تكرار لصياغة بيانها في شهر يونيو.

ويحاول جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن يحافظ على ثاني أطول دورة نمو للاقتصاد الأمريكي على الإطلاق بخفض حجم الدعم الذي تقدمه السياسة النقدية للنمو بوتيرة بطيئة. وينتعش الاقتصاد بفضل تخفيضات ضريبية وارتفاع الإنفاق الحكومي، لكن تهدد حرب تجارية بإضعاف النمو.

ووصفت اللجنة المخاطر على التوقعات "بالمتوازنة تقريبا" وجددت القول أن "السياسة النقدية تبقى تحفيزية" بينما تركت النطاق المستهدف لسعر فائدتها الرئيسي بين 1.75%  و2%.

وهاجم الرئيس دونالد ترامب الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي قائلا إنه ليس "مبتهجا" من أنه يرفع أسعار الفائدة. وألقت هذه التعليقات بظلالها على قرارات البنك المركزي لكن كان الخبراء الاقتصاديون والمستثمرون يتوقعون إلى حد كبير قرار اليوم بترك أسعار الفائدة دون تغيير.

وتنبأ أغلب مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة ثلاث أو أربع مرات في عام 2018 مما يشير إلى زيادة أو زيادتين إضافيتين هذا العام. وليس من المقرر ان يعقد باويل مؤتمرا صحفيا بعد هذا الاجتماع حيث من المقرر ان تأتي إفادته الإعلامية القادمة بعد اجتماع البنك المركزي يومي 25 و26 سبتمبر.

وإتخذ صانعو السياسة قرارهم وسط أجواء إيجابية بوجه عام. فقد نما الاقتصاد بمعدل 4.1% في الربع الثاني وهي أسرع وتيرة منذ 2014. ويقترب التضخم من مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي إذ ارتفع 2.2% على أساس سنوي في يونيو، بينما زاد المؤشر الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة 1.9%.