فاقمت الأزمة الاقتصادية في تركيا من المخاوف في مصر حول ما إن كانت الدولة الأكبر سكانا في العالم العربي—التي تصارع بعض من أسوأ المشاكل الاقتصادية منذ سنوات—قادرة على تحمل هبوط الثقة في الأسواق الناشئة على مستوى العالم.

ولامست سوق الأسهم المصرية أدنى مستوياتها هذا العام في الأيام الأخيرة وسط موجة بيع أثارها تحقيق خاص بتلاعب في البورصة أسقط أشخاص مرتبطين باثنين من أكبر المؤسسات الاستثمارية في الدولة.

لكن يأتي أيضا هذا الانخفاض وسط مخاوف حدوث عدوى من تركيا، التي شهدت فقدان عملتها 40 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام.

وتسببت تخفيضات الإنفاق الحكومي وتعويم العملة منذ عام 2016 في تراجع مستويات المعيشة من خلال ارتفاع الأسعار وركود نمو الأجور. وتبلغ نسبة الدين الحكومي لمصر 86 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا المعدل من بين الأعلى في العالم، وتخطط الحكومة للحصول على مزيد من القروض.

وقال أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري، خلال مقابلة مؤخرا "ستكون مشكلة كبيرة إذا لم نستطع الإستدانة من الأسواق الدولية".

وأضاف إن مصر تتخذ الخطوات الصحيحة لتبقى جذابة للمستثمرين الدوليين بما في ذلك الإصلاح الاقتصادي الذي طالب به صندوق النقد الدولي في إطار إتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار تم الاتفاق عليه في 2016.

وتابع "تخيل إذا حدث ذلك قبل برنامجنا من الإصلاحات" زاعما ان الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الحكومة حد من تأثير الأزمة التركية.

وقال كوجك إن المسؤولين المصريين يراقبون عن كثب بينما تكافح تركيا لإحتواء أزمتها. وخفضت تركيا يوم الخميس توقعاتها للنمو الاقتصادي، وتحدى البنك المركزي التركي الأسبوع الماضي الرئيس أردوجان ورفع أسعار الفائدة الرئيسية إلى 24% لكبح التضخم المرتفع. ويخشى المستثمرون من ان تعاني في النهاية اقتصادات ناشئة أخرى من نفس العلل مثل تركيا. وفي الأرجنتين، تخارج مستثمرون أجانب كثيرون وسط قفزة في التضخم ناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار. وتوجد موجات بيع في عملات دول من جنوب أفريقيا إلى إندونسيا.

وقال جيسون توفي، كبير الاقتصاديين المختصين بالأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس وهي مؤسسة بحوث في لندن "أعتقد هناك توجد قطعا عدوى".

وبالنسبة لمصر، تعد المتاعب الحالية هي الأحدث في تعاقب لمشاكل اقتصادية.

وبدأت موجة البيع الأخيرة يوم الأحد بعد يوم من قرار محكمة جنايات القاهرة التحفظ على نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك بجانب نائب الرئيس غير التنفيذي في إي.اف.جي هيرميس ورئيس قطاع علاقات المستثمرين بشركة القلعة القابضة.

وأثار قرار إلغاء القبض على هؤلاء الأفراد أكبر انخفاض ليوم واحد في البورصة المصرية منذ يناير 2017 فاقدة 3.6%. ومنذ يوم الأحد، محت موجة البيع حوالي 4.1 مليار دولار من القيمة السوقية للبورصة الذي قال بعض المحللين إنه يتعلق بمخاوف من عدوى بين الأسواق الناشئة. وتنخفض السوق 8% خلال الأسبوع.

وقال أنجوس بلير، المستثمر المقيم في القاهرة لدى فاروس القابضة، "أعتقد ان السوق كانت تبحث عن مبرر ما"، مشيرا إلى تصور أن بعض الأسهم المصرية كانت تتجاوز قيمتها العادلة.  وأضاف "القضايا الداخلية التي حدثت كانت محفزا إلى حد ما في حركة السوق".

وتفاقمت المشاكل الاقتصادية في مصر جراء مزاعم بعض المحللين إن البنك المركزي يتدخل لدعم الجنيه المصري، الذي ظل مستقرا مقابل الدولار في حين تتهاوى عملات الأسواق الناشئة الأخرى.

وهذا يثير مخاوف من ان الحكومة المصرية، خاصة البنك المركزي، ربما تتراجع عن تعهدها ترك العملة تتداول بشكل حر---أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي.

ويصر البنك المركزي المصري إنه توقف عن التدخل في سوق العملة منذ 2016.

وقال توفي "توجد علامات أيضا على ان الحكومة ربما باتت أقل إلتزاما بتقشف مالي إضافي عما بدت عليه مؤخرا".