يضغط إنخفاض البطالة لأدنى مستوى في نحو عشرين عاما على بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة كي لا يجازف بنمو تضخمي للاقتصاد، بينما تقول سوق السندات، التي هي غير بعيدة عن حالة عادة ما تسبق الركود، إن البنك يجب ان يكون متريثا في زيادات الفائدة.

وسيكون القرار حول ما سيلتفت إليه البنك مرتقبا بشدة عندما يجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الحالي. وسيبدأ يحدد المسار الذين سيتبعونه ما إن كان جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي سيهيء لفترة خالية من الركود ومستدامة من التوظيف الكامل أم سيفسد الحفل بزيادات في أسعار الفائدة يثبت أنها تفوق قدرة الاقتصاد على تحملها.

ويبدو أن وثيقة بحثية جديدة لخبراء الاحتياطي الفيدرالي وتعليقات لباويل نفسه تعطي ثقلا أكبر لمخاطر القوة الزائدة لسوق العمل، الذي قد يعني رفع البنك المركزي لتوقعات زيادات أسعار الفائدة وتبني نبرة أكثر صرامة.

ويرى الخبراء الاقتصاديون لدى جولدماس ساكس، على سبيل المثال، إن المسار "الأمثل" لأسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي "يتجاوز بفارق كبير تقديرات السوق بناء على مجموعة واسعة من الفرضيات". فيتوقعون أربع زيادات لأسعار الفائدة العام القادم بينما يتوقع المستثمرون زيادة واحدة أو زيادتين، وهذه فجوة كبيرة.

ومهد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الطريق أمام زيادة أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية عندما يجتمعون يومي الثلاثاء والأربعاء، ويتوقع المستثمرون هذا بجانب زيادة أخرى في ديسمبر.

وإعتبر جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن الوضع الحالي من النمو المستمر والزيادات المطردة للوظائف وإقتراب التضخم من المستوى المستهدف "جيد لإستمرار" الزيادات التدريجية لأسعار الفائدة التي بدأتها الرئيسة السابقة للبنك جانيت يلين.

لكن باويل هو من سيقرر إلى أي مدى وبأي وتيرة ستستمر الزيادات. وسترسم صياغة بيان الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم وتوقعات جديدة تمتد إلى 2021 ومؤتمر صحفي لباويل عقب الاجتماع، مساره نحو مرحلة فاصلة عندها بدأ يتصادم واقعان تاريخيان.

من جهة، تهدد زيادات جديدة بدفع أسعار الفائدة قصيرة الآجل لتجاوز نظيرتها طويلة الآجل بما يعكس الطبيعة المعتادة لأسواق السندات التي من المفترض ان تكافيء المستثمرين الذين يستثمرون أموالهم لوقت أطول. وعلاوة على ذلك، هذا عادة ما يشير أن ركودا بات وشيكا لأنه يعني أن المستثمرين تساورهم شكوكا حول أفاق الاقتصاد على المدى الطويل.

وعلى الرغم من أن فارق العائد بين السندات لآجل عشر سنوات والسندات لآجل عامين إرتفع طفيفا الأسبوع الماضي إلا انه ينحسر منذ أواخر 2016 ويبقى حوالي ربع نقطة مئوية ما يعادل زيادة واحدة لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي. ويزعم بعض صناع السياسة إن الاحتياطي الفيدرالي يجب ان يتوقف عن زيادات أسعار الفائدة بدلا من أن يتسبب في "إنعكاس منحنى العائد" برفع أسعار الفائدة قصيرة الآجل بينما تتحرك أسعار الفائدة طويلة الآجل ببطء.

وفي نفس الأثناء، يتجاوز معدل البطالة، البالغ حاليا 3.9%، حدوده التاريخية. ويعتبر عادة معدل "التوظيف الكامل" عند حوالي 4.5%. ومنذ الستينيات انخفض معدل البطالة دون هذا المستوى وظل أدناه على أساس مستدام مرة واحدة، لإحدى وثلاثين شهرا بين نوفمبر 1998 ومايو 2001.

وإنتهت تلك الفترة بركود بدأ في الربيع مع رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وتفجر فقاعة في أسهم شركات التقنية.

ويبقى معدل البطالة الأن دون مستوى 4.5% لسبعة عشر شهرا، ويواجه باويل مخاطر حول زيادة الرسوم الجمركية عالميا وارتفاع الأجور وتزايد القلق بشأن استقرار الأسواق المالية.

وفي نفس الوقت ركزت وثيقة بحثية لخبراء بالاحتياطي الفيدرالي على مخاطر عدم التجاوب مع قوة سوق العمل وهي نقاط ترددت في تعليقات رئيسية لباويل خلال مؤتمر سنوي للبنك المركزي في جاكسون هول الشهر الماضي.

وبينما أشار خبراء اقتصاديون إلى إنهيار العلاقة القديمة بين التضخم وانخفاض البطالة، إلا ان النهج الذي كشف عنه باويل سيحذر من صناعة السياسة على هذا الأساس. ورأت الوثيقة البحثية إن إبقاء السياسة النقدية تيسيرية على آمل ان يبقى التضخم محكوما رغم مثل تلك المستويات المنخفضة من البطالة يهدد الأن الاقتصاد بعواقب محتملة أكبر من تشديد السياسة النقدية للتحوط من وتيرة أسرع في نمو الأسعار.   

ويبدو ان المسؤولين إنتبهوا لذلك.

وفي الأسابيع الأخيرة، قالت لايل برينارد المحافظة بالاحتياطي الفيدرالي وتشارلز إيفانز رئيس البنك في شيكاغو، كلاهما في الماضي كان مترددا في رفع أسعار الفائدة سريعا او بوتيرة مرتفعة، إن الاحتياطي الفيدرالي ربما يحتاج فعليا ان يصبح "أكثر تقييدا في سياسته" في الأشهر المقبلة.  

وكثف أخرون أكثر ميلا نحو زيادات أسعار الفائدة، مثل إريك رونغرين رئيس البنك في بوسطن، تأييدهم للتشديد النقدي مشيرين ان الاحتياطي الفيدرالي لم ينجح أبدا في رفع معدل البطالة من مستوى بالغ التدني إلى مستوى قابل أكثر للاستمرار.

وفي حقيقة الأمر، حدثت كل حالات الركود الثلاثة منذ منتصف الثمانينيات بعد ان أصبحت أسعار الفائدة قصيرة الآجل أعلى من معدل البطالة—وهي نقطة سيقترب من الوصول إليها الاحتياطي الفيدرالي العام القادم بموجب التوقعات الحالية لمسؤولي البنك.

وعلى نقيص سنوات ما تحت قيادة يلين التي فيها إستهدف الاحتياطي الفيدرالي مواصلة خفض البطالة بأسرع وقت ممكن، ربما يتبدل التركيز حتى تكون تلك المرة مختلفة.

وقالت كاثي بوستجانجيك الخبيرة الاقتصادية المختصة بالاقتصاد الأمريكي لدى أوكسفورد ايكونوميكس إنه من الواضح أين يتجهون، مضيفة أن "عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت حاليا في المعسكر المؤيد للتشديد النقدي يرتفع ويتخطى بفارق كبير عدد من هم في المعسكر المؤيد للتيسير".