تجري مصر محادثات مع "يوروكلير" التي مقرها بلجيكا لتسوية تعاملاتها في الدين المحلي وستشرع في جولة تسويقية للسندات عبر أسيا هذا العام في إطار مساعي جذب مزيد من المستثمرين الأجانب وخفض تكاليف الإقتراض.

وقال وزير المالية محمدمعيط خلال مقابلة "نحن في محادثات مستمرة مع يوروكلير ونحاول الإنتهاء من هذه المسألة في أقرب وقت ممكن، فهذه خطة مفيدة جدا للدولة ومن المتوقع ان تجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المصري".

وتتولى يوروكلير تسوية المعاملات في الأوراق المالية الدولية والمحلية في عشرات الدول، والإستفادة من خدماتها سيجعل من الأسهل على الأجانب، الذين يضطرون حاليا للتداول في السندات من خلال بنك محلي، الاستثمار في الدين المقوم بالجنيه.

ورغم ان الجنيه ظل مستقر نسبيا إلا ان الطلب على الدين المحلي انخفض هذا العام في ظل تقلبات تعصف بالأسواق الناشئة. وبلغت التدفقات الخارجية من السندات وأذون الخزانة المحلية أكثر من 6 مليار دولار في الأشهر الثلاثة من نهاية أبريل.

وتسبب ضعف الطلب في زيادة عوائد السندات بكافة آجالها مما يرفع تكاليف سداد الدين على مصر في وقت تسعى فيه لتخفيض العجز. وألغت مصر أربع عطاءات سندات هذا الشهر بعدما طلب المستثمرون عائدا أعلى مما ترغب الدولة في قبوله.

وسعت الحكومة لخفض تكاليف إقتراضها بالإعتماد على إصدارات السندات الدولية أكثر من الدين المحلي الباهظ. وبينما تؤدي موجة تراجعات الأسواق الناشئة إلى جعل المستثمرين أكثر حذرا فإن الحكومة تتطلع إلى توسيع خياراتها وإختبار شهية المستثمرين في أسيا.

وأثارت مصر في الماضي إحتمالية ان تصدر سندات ما يعرف بالساموراي أو الباندا، لكن الجولة إلى الصين وماليزيا وسنغافورة وكوريا وربما اليابان ستكون أول خطوة ملموسة.

وقال معيط "تم إبلاغنا انه توجد فرص كبيرة في الأسواق الأسيوية وان صناديق كثيرة فيها ترغب في الاستثمار، بالتالي سنذهب ونحكي لهم عن قصة مصر  وبرنامجنا الإصلاحي". وأضاف "نحن نراقب الأسواق الدولية ونريد ان ننظر إلى عدة أسواق محتملة".

وأشار معيط إن وزارة المالية في محادثات مع بنوك لإدارة العروض التسويقية.

وباعت مصر أكثر من 13 مليار دولار قيمة سندات مقومة بالعملة الأجنبية منذ ان حررت سعر صرف ورفعت أسعار الفائدة وخفضت الدعم في نوفمبر 2016 للمساعدة في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وتم تغطية أكثر من المعروض من أول سندات مقومة باليورو طرحتها الحكومة في أبريل.

وتخضع خطط الحكومة لإصدار المزيد من السندات الدولية هذه السنة المالية للاختبار في ظل الأزمة التي تضرب الأسواق الناشئة من تركيا إلى الأرجنتين حيث يواجه المسؤولون حاليا إقتراضا أعلى تكلفة.

ويخطط أيضا مسؤولون بوزارة المالية للقاء مستثمرين في أوروبا قبل نهاية العام.