تفرض جهود الصين لدعم اقتصادها المتباطيء ضغوطا على اليوان مما يشير إلى تحديات أمام بكين التي تسعى لتحفيز النمو دون إثارة تدفقات مالية خارجية تهدد الاستقرار المالي.

وهبط اليوان لأكثر من 6.93 للدولار هذا الأسبوع مقتربا من أدنى مستوياته منذ يناير 2017 بعدما تحركت الصين مطلع الأسبوع لتوفير مزيد من الأموال للبنوك المحلية. وتعافت العملة لوقت وجيز إلى حوالي 6.91 خلال تداولات الثلاثاء في الصين وهونج كونج بعد ان قفز سعر فائدة الإقراض قصير الآجل.

وقفزت أسعار فائدة الإقراض بين البنوك في هونج كونج—مركز التداول الخارجي لليوان—يوم الثلاثاء وهو ما يرجع من المحتمل إلى جهود من  جانب البنك المركزي الصيني لمنع اليوان من التراجع بشكل أكبر حسبما قال عدة محللين.

وارتفعت تكلفة الإقتراض لليلة واحدة باليوان لبنوك هونج كونج إلى 5% من 1.745% قبل يوم مسجلة أعلى مستوياتها منذ مايو.ووصلت فائدة الإقراض لأسبوع واحد 7.6% اليوم لتزيد 4% منذ الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عام.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الآجل إلى زيادة تكلفة المراهنة على انخفاض اليوان بإستخدام أموال مقترضة. وفي الماضي، دفعت السلطات الصينية فوائد الإقراض بين البنوك للارتفاع خلال نوبات من ضغوط انخفاض العملة لإثناء المتعاملين والمستثمرين من تكوين مراكز بيعية. وتحقق هذا في بعض الأحيان بتوجيه البنوك المملوكة للدولة بشراء اليوان في التداولات الخارجية.

ولم يرد على الفور البنك المركزي الصيني على طلب للتعليق.

وقال كين تشونج، كبير محللي العملات الأسيوية لدى ميزهو بنك في هونج كونج، إن تقييد السيولة الخارجية هو أكثر طريقة مستصاغة للبنك المركزي الصيني لوقف تراجعات اليوان بدلا من زيادة القيود على حركة رأس المال أو التدخل بشكل مباشر في سوق العملة.

وقال إنه على الرغم من ان الصين تحتاج عملة ضعيفة الذي قد يساعدها على تعزيز الصادرات إلا إنها تريد إستقرارا. وأضاف "هم قلقون أيضا بشأن رد الفعل الأمريكي، الجانب السياسي لذلك".

وأتت تحركات هذا الأسبوع بعد ان أعلن المركزي الصيني يوم الأحد إنه سيخفض حجم الاحتياطي الذي لابد ان تحتفظ به البنوك التجارية بواقع واحد بالمئة محررا بذلك 1.2 تريليون يوان (175 مليار دولار) للبنوك من أجل الإقراض والمساعدة في دعم الاقتصاد الصيني.

وتلك المرة الرابعة هذا العام التي تخفض فيها بكين ما يعرف بنسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك. وخفض صناع السياسة أيضا ضرائب الدخل وشجعوا الإنفاق بشكل أكبر على البنية التحتية على المستوى المحلي لتحفيز الاقتصاد، الذي تضرر من رسوم أمريكية على سلع صينية بمئات المليارات من الدولارات.

وأثارت أحدث تحركات السوق شكوك بعض المحللين في رغبة صناع السياسة في منع اليوان من التراجع إلى 7 يوان للدولار وهو مستوى تدخلوا لمنع إختراقه في عدة مرات خلال السنوات الأخيرة.

ولم تخترق العملة الصينية هذا المستوى منذ عشر سنوات. ومبعث القلق هو ان ضعف العملة لأكثر من هذا المستوى قد يتردد أصداؤه بين الأفراد والشركات في الصين بما يدفعهم لإرسال أموالهم للخارج. وفي 2016، أدى انخفاض حاد في اليوان إلى حدوث ذلك بالضبط.

ويعتقد أغلب المحللين إن بكين لا تتبع سياسة تخفيض متعمد لليوان وإنما قوة الدولار والتوترات التجارية وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني يؤثرون سلبا على العملة.