تسارع معدل التضخم السنوي في مصر للشهر الثالث على التوالي إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر مبددا الآمال بأن يخفض البنك المركزي تكاليف الإقتراض وسط ارتفاع في أسعار النفط وتراجع طلب الأجانب على الدين المحلي.

وبحسب تقرير نشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت أسعار المستهلكين في المدن 16% في سبتمبر  وهي الوتيرة الأسرع منذ يناير. وبهذا تصل القراءة السنوية إلى الحد الأقصى للنطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند 13%، بزيادة أو نقص 3%. وتسارع التضخم الشهري إلى 2.5% منهيا شهرين متتاليين من التراجع.

وتباطأ بشكل طفيف التضخم الأساسي، وهو مقياس يستثني السلع المتذبذب سعرها والمدعومة، إلى 8.6% من 8.8% قبل شهر. وهذا يشير ان أسعار الغذاء كانت السبب الرئيسي وراء القفزة في المعدل العام. وارتفعت أسعار الغذاء بمعدل شهري 4.8% مسجلة أسرع وتيرة زيادة منذ يناير 2017 وفقا لبيانات بلومبرج.

وقال محمود المصري، الخبير الاقتصادي لدى فاروس القابضة، "مع بلوغ التضخم هذا المستوى، أصبح الأن من شبه المؤكد أننا لن نرى تخفيضات في أسعار الفائدة في 2018 أو حتى الربع الأول من 2019". "أسعار النفط ترتفع عالميا، والحكومة ربما تخفض الأن دعم الوقود قبل منتصف 2019 الذي سيترك أثره على التضخم".

وكان خبراء اقتصاديون يقولون إن تخفيض أسعار الفائدة أمرا مطلوبا  لخفض تكلفة إقتراض الحكومة وتحقيق العجز المستهدف في الموازنة عند 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة المالية وتشجيع الاستثمار. لكن مثل تلك الخطوة ستهدد أيضا بتخارج الأموال الأجنبية التي تم ضخها في أذون الخزانة والسندات المصرية—وقد وصلت التدفقات الخارجية إلى حوالي 7 مليار دولار في الأشهر الأربعة حتى أغسطس.

وأضاف المصري "نحن في مرحلة فيها يحتاج البنك المركزي ان يبقي أسعار الفائدة بلا تغيير، بل الأن نرى حتى احتمالية لرفع أسعار الفائدة".

وقفز معدل التضخم في مصر متخطيا 30% العام الماضي بعد تعويم الجنيه في 2016 للحد من نقص حاد في الدولار وإجتذاب المستثمرين من جديد وإتمام اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وكان التعويم، الذي خفض قيمة الجنيه بمقدار النصف مقابل الدولار، جزءا من حزمة إصلاحات أوسع نطاقا شملت زيادات في أسعار الفائدة وتخفيضات في دعم الطاقة. وبدأ البنك المركزي هذا العام تخفيض أسعار الفائدة لكن أبقاها دون تغيير في اجتماعاته الأربعة السابقة.