تسببت العقوبات الأمريكية على روسيا في تفاوت بين سعر النفط والروبل بحيث تركت الدولة بخام أعلى سعرا وعملة أرخص وهو مزيج يساعد اقتصادها.

وارتفع سعر النفط، السلعة التصديرية الرئيسية لروسيا، نحو 14% منذ منتصف اغسطس. وكان هذا إلى حد كبير بسبب الإستئناف القادم للعقوبات الأمريكية على إيران بما سيقيد إمدادات الخام من الدولة.

وفي نفس الأثناء، هبط الروبل 15% منذ أبريل عندما فرضت واشنطن عقوبات على روسيا بسبب تدخلها المزعوم في الانتخابات الأمريكية وإنتهاكات أخرى.

وبالتالي بينما يرتفع سعر النفط المقوم بالدولار تصبح قيمة هذه الدولارات أعلى عند تحويلها إلى الروبل الضعيف.

وفي الأيام الأخيرة، تبادل النفط والروبل الاتجاه من جديد مع تراجع الخام والدولار. لكن على مدى أشهر، إستفاد الاقتصاد الروسي حيث ان ارتفاع سعر النفط وانخفاض الروبل أنعشا خزينة الحكومة وعززا أرباح شركات الطاقة العملاقة للدولة. فهذا العام، ارتفعت أسهم الشركتين المنتجتين للنفط روسنيفت ولوك أويل 56% و39% على الترتيب متفوقتان بفارق كبير على نظرائهما الغربيين.

وقال فيكور سزابو، مدير محفظة ديون أسواق ناشئة لدى أبردين ستاندرد انفيسمنتز، "روسيا أفضل حالا بكثير مع ارتفاع النفط وضعف الروبل من منظور الميزانية".

وتضررت الأسواق الناشئة بوجه عام من ارتفاع الدولار وأسعار الفائدة ومخاوف تجارية وقلاقل سياسية منفصلة في دول مثل تركيا.

وفي أغسطس، انخفض الروبل بشكل أكبر عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على روسيا حول هجوم مزعوم بغاز الأعصاب في بريطانيا وهددت بفرض جولة ثانية من الإجراءات العقابية خلال فترة 90 يوم إذا لم تلب روسيا ثلاثة معايير تخص وقف إستخدام الأسلحة البيولوجية والكيماوية.

والخطر بالنسبة للولايات المتحدة هو ان العقوبات لا تحدث الأثر المقصود في ضوء تأثير إقتران ضعف الروبل بارتفاع سعر النفط.

ففي نهاية العام الماضي، بلغ ثمن برميل النفط أكثر من 3.835 روبل للبائعين الروس عند تحويله من الدولار الذي بيع به. الأن يجلب كل برميل 5.262 روبل بزيادة نحو 40%.

وكانت روسنيفت، أكبر شركة منتجة للنفط مقيدة في البورصة على مستوى العالم، أحد من يجنون ثمار ذلك. فأعلنت الشركة زيادة بنحو 50% في أرباحها قبل إحتساب الفوائد والضريبة والإهلاك وإستهلاك الدين في الربع الثاني، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وتساعد العقوبات ايضا الدولة على خفض ديونها الخارجية في وقت بدأت فيه ترتفع على الحكومة والشركات بحسب سوستيه جنرال. وهذا يحدث في ظل انخفاض الروبل الذي يثني المصدرين شواء الحكومة أو الشركات عن الحصول على ديون مقومة بالدولار ووسط قلق من ان الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على التداول في الديون الدولارية لروسيا.

وفقا لسوستية جنرال، ينخفض الدين الخاص والحكومي لروسيا الذي يمتلكه المستثمرون الأجانب منذ 2016 ليصل إلى 32% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول. وفي نفس الأثناء، قفز فائض المعاملات الجارية لروسيا، الذي يقيس معاملاتها مع بقية دول العالم، إلى 18.3 مليار دولار في مارس ارتفاعا من 14.6 مليار دولار في الربع السابق.

وقال محللون في كريدت سيتز في رسالة بحثية للعملاء "روسيا تكيفت مع أسعار النفط المنخفضة والعقوبات بشكل مذهل". "الدين السيادي يبقى منخفضا إلى حد معقول، وحجم الإلتزامات الخارجية الأن أقل بشكل كبير".

بكل تأكيد، ألحقت سنوات من العقوبات الضرر بالاقتصاد الروسي حيث أسفر سيل من العقوبات الغربية على روسيا منذ قرار الرئيس فلاديمير بوتين ضم جزيرة القرم في 2014 عن محو نصف قيمة الروبل وخفض الاستثمار في قطاع الطاقة.

وعانت الأسواق الروسية أيضا مؤخرا. فمنذ بداية هذا العام، ارتفع العائد على السندات الحكومية المقومة بالدولار التي تستحق في سبتمبر 2021 إلى 4.36% من 3.28%.

ويغذي أيضا ضعف العملة التضخم، الذي يتوقع البنك المركزي ان يرتفع إلى 5.5% بنهاية العام القادم بما يتجاوز مستواه المستهدف البالغ 4%. وفي سبتمبر، فاجأ البنك المركزي الروسي الأسواق بزيادة ربع نقطة مئوية في أسعار الفائدة إلى 7.5% حيث يسعى لتحقيق مستهدف التضخم.