تعمق مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في مناقشة أعلى مستوى يرفعون إليه أسعار الفائدة حيث بدا ان الغالبية تفضل تحرك نهائي ومؤقت فوق المستوى الذي يعتبرونه محايدا للاقتصاد على المدى الطويل.

ووفقا لمحضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الذي جرى يومي 25 و26 سبتمبر والصادر يوم الاربعاء "توقع عدد قليل من المشاركين ان السياسة النقدية ستحتاج ان تصبح تقييديه بعض الشيء لبعض الوقت وخلص عدد منهم إنه سيكون ضروريا رفع أسعار الفائدة لفترة مؤقتة فوق المستوى الذي يعتقدون إنه محايدا على المدى الطويل".

وفي أحدث توقعاتهم، أشارت تقديرات مسؤولون إن المستوى المحايد على المدى الطويل سيكون حوالي 3%.

وبحسب المحضر الصادر، عارض "اثنان" من أعضاء لجنة السياسة النقدية تبنى سياسة تقييدية "في غياب علامات واضحة على وجود نمو محموم للاقتصاد وارتفاع في التضخم".

ودون ذلك إتفقت اللجنة بوجه عام على مواصلة المسار الحالي والتدريجي لزيادات أسعار الفائدة. وكشف المحضر إن "كل المشاركين" أيدوا زيادة أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية إلى نطاق 2% إلى 2.25%.

ويأتي صدور المحضر بعد ثلاثة أسابيع من رفع مسؤولي البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثالثة في عام 2018 وأشاروا إلى نيتهم إجراء زيادة أخرى قبل نهاية العام. وقال جيروم باويل رئيس البنك إنه يحاول ان يوازن بين مخاطر السماح بزيادة ضغوط التضخم في الاقتصاد من خلال المضي ببطء في رفع الفائدة، وبين خنق ثاني أطول دورة نمو اقتصادي على الإطلاق برفع الفائدة سريعا.