قالت المفوضية الأوروبية إن خطط إنفاق إيطاليا مفرطة وطلبت تفسيرا لذلك، وتلك خطوة أولى فيما قد يصبح مواجهة شاملة بين بروكسل وروما.

وهبطت السندات الإيطالية بعد ان أرسل المفوضان فالديس دومبروفسكيس وبيير موسكوفيتشي خطابا إلى الحكومة الإيطالية يطالبان فيه بتعديلات لمسودة خطة ميزانيتها بحلول يوم 22 أكتوبر.

وقال الاثنان في الخطاب "نكتب إليكم للتشاور حول أسباب ان إيطاليا تخطط لخروج كبير واضح عن التوصيات التي يتبناها المجلس بموجب ميثاق الاستقرار والنمو". وأضافا إن خطط التوسيع المالي في الميزانية "غير مسبوقة".

وسلم موسكوفيتشي مفوض الشؤون الاقتصادية للاتحاد الاوروبي الخطاب خلال اجتماع في روما مع وزير المالية الإيطالي جيوفاني تريا يوم الخميس. وهذا يمثل بداية عملية قد تختتم بقرار من المفوضية بإصدار رأي سلبي الأسبوع القادم—برفض ميزانية إيطاليا--ومطالبة الحكومة الإيطالية بإعادة إرسال الميزانية بتعديلات. وهذا أمر لم يحدث من قبل.

وارتفع فارق العائد الذي يطلبه المستثمرون على السندات الإيطالية لآجل 10 سنوات مقارنة بنظيرتها من السندات الألمانية إلى 327 نقطة يوم الخميس وهو أعلى مستوى في أكثر من خمس سنوات.

ومن المستبعد ان يتراجع نائبا رئيس الوزراء ماتيو سالفيني من حزب الرابطة المناهض للهجرة ولويجي دي مايو من حزب حركة الخمس نجوم الشعبوي. فمن المؤكد ان يقولا إن هذه الإجراءات الباهظة التي تشمل تخفيضات ضريبية وخفض سن التقاعد ومزايا جديدة للفقراء لا يمكن إلغاءها. ويزعم الاثنان إن إيطاليا تحتاج إنفاقا إضافيا للمساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي.

ورغم ان العجز المقترح من إيطاليا أقل بشكل جيد من الحد الأقصى الذي ينص عليه الاتحاد الأوروبي البالغ 3%، إلا ان المفوضية تطالب بمستويات عجز أقل لإيطاليا من أجل خفض ديونها التي هي الأكبر في أوروبا من حيث القيمة المطلقة والثانية فقط بعد اليونان كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتستهدف خطة ميزانية الحكومة تخفيض العجز إلى 2.1% في 2020 و1.8% في 2021. وتتوقع أيضا انخفاضا مستمرا في نسبة الدين إلى 128.1% من الناتج الاقتصادي في 2020 من 130% في 2019 و130.9% هذا العام.

ومن المقرر ان تراجع وكالتا ستاندرد اند بور وموديز التصنيف الائتماني للدولة بنهاية هذا الشهر. وتصنف الوكالتان إيطاليا حاليا فوق الدرجة العالية المخاطر بنقطتين.