قالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مستعدة للتخلي عن احد مطالبها الرئيسية الخاصة بالبريكست من أجل حل القضية المستعصية للحدود الأيرلندية وإفساح المجال لإبرام اتفاق.  

ويثير هذا الحل احتمالية ان ينتهي الحال ببريطانيا ملتزمة إلى آجل غير مسمى بالقواعد الجمركية للاتحاد الأوروبي. ورغم ان هذا شيء يريده الاتحاد الأوروبي وشركات كثيرة، إلا إنه يهدد بتفجر أزمة في حكومة ماي قد تصل إلى حد إسقاطها.

وكانت ماي تصر على ان أي ضمان قانوني بألا تظهر حدود جديدة في جزيرة أيرلندا يكون لفترة زمنية محدودة. وتريد ماي والساسة المؤيديون للبريكست في حزب المحافظين الذي تنتمي له موعدا نهائيا لتلك السياسة من أجل تجنب تأخير رحيل بريطانيا وضمان تحرر الدولة  من القواعد الجمركية للاتحاد الأوروبي من أجل إبرام اتفاقيات تجارية خاصة بها مع بقية دول العالم.

لكن رفض الاتحاد الأوروبي موقفها وتعثرت المحادثات على مدى أشهر.

الأن، قال أحد المصادر إن ماي وفريقها من المستشارين يقبلون رغبة الاتحاد الأوروبي بأن الضمان القانوني لابد ألا يكون محدد بفترة زمنية، من اجل حل "مستدام". ويعرف المقترح بأن تكون بريطانيا بأكملها مرتبطة بالقواعد الجمركية للاتحاد الأوروبي بالحل الطاريء المؤقت Backstop  (لتجنب حدود بين الأيرلنديتين). وستكون هناك أيضا بعض إجراءات التفتيش الجمركي على السلع بين إقليم أيرلندا الشمالية وبريطانيا.

وارتفع الاسترليني على هذا الخبر.

والمشكلة بالنسبة للمعسكر المؤيد للبريكست في حكومة ماي هو ان ما يتفق عليه كحل للحدود الأيرلندية قد يصبح وضعا قائما طويل الأمد لبريطانيا كاملة. ولطالما دعت الشركات لأن تبقى بريطانيا في الاتحاد الجمركي لتسهيل التجارة مع التكتل، وهو خيار عرضه في أكثر من مرة كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنيه كطريقة لكسر الجمود. وفي البرلمان، يضغط أيضا حزب العمال المعارض من أجل اتحاد جمركي.

وتسببت القضية الشائكة حول كيفية تجنب حدود برية بين بريطانيا وجمهورية أيرلندا في تعطيل تقدم محادثات البريكست منذ مارس. والوقت يمر سريعا على مفاوضي الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من أجل تسوية بنود الانفصال وووضع ملامح لترتيبات تجارية في المستقبل قبل ان تغادر بريطانيا يوم 29 مارس.

وجرت قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل هذا الأسبوع كان ينتظر ان تكون حاسمة لإبرام اتفاق خروج لكنها إنفضت بدون حل القضايا العالقة.

وسيكون الحل الطاريء الجديد بمثابة سياسة تأمين غير محددة بفترة زمنية في حال لم يجنب اتفاق تجاري شامل في المستقبل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي الحاجة لإجراءات تفتيش جمركي على الحدود الايرلندية، حسبما أشار مصدر على دراية بالموقف البريطاني.

وأضافت المصادر إن التفاصبل لازال يجب الإنتهاء منها في غرفة المفاوضات لكن يعتقد مسؤولون بريطانيون وبالاتحاد الاوروبي ان الخطة ستكون مقبولة للجانبين.

وفي بروكسل، بدأت تظهر أنباء عن ان ماي مستعدة للتنازل حول تلك القضية.

وقالت الوزيرة الأيرلندية للشؤون الأوروبية هيلين ماكنتي إن ماي "واضحة جدا" في القول ان الحل الطاريء المؤقت ألية تأمين ولا يمكن ان تكون محددة بفترة زمنية. وقالت لشبكة ار.تي.اي "توجد حاجة لوجودها ولا يمكن ان تنتهي بعد عام أو عامين وهي (ماي) متفقة جدا معها".

ولكن لازالت توجد نقطة خلاف أخرى. فتحاول بريطانيا إقناع الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن بند الضمان الخاص به—وهو إجراء قد يفصل فعليا أيرلندا الشمالية عن بقية بريطانيا. ويريد الاتحاد الأوروبي ان يكون هذا البند مشمولا في معاهدة الإنسحاب، حتى حتى لو كضمان ثانوي وكملاذ أخير .