خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لإيطاليا إلى أدنى درجة استثمارية في خطوة من المرجح ان تزيد ضغوط البيع على السندات الإيطالية وترفع تكاليف إقتراض الدولة المثقلة بالديون.

ويأتي هذا القرار على خلفية توترات متزايدة بشأن وضع ميزانية الدولة الذي أثار موجة بيع في دينها المحلي. وهوت سندات روما الأسبوع الماضي وسط خلاف مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي حول مسودة خطتها للميزانية ليقفز فارق العائد بين السندات الإيطالية ونظيرتها الأمانية إلى مستويات لم تتسجل منذ 2013.

وخفضت موديز التصنيف الائتماني للدولة إلى Baa3 من Baa2 مستشهدة "بضعف ملموس في الوضع المالي لإيطاليا" بعد ان إستهدفت الحكومة مستويات عجز أعلى في الميزانية وأرجئت إصلاحات اقتصادية ومالية.   

وارتفعت بحدة عوائد السندات الإيطالية منذ أواخر سبتمبر عندما حددت الحكومة عجزا مستهدفا في الميزانية نسبته 2.4% بما يتعارض مع المفوضية الأوروبية.

وإيطاليا هي ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ولديها دين عام يعادل نحو 130% من الناتج المحلي الإجمالي. ويخشى محللون من انه إذا خرجت إيطاليا من منطقة العملة الموحدة، ستنجر اقتصادات أضعف أخرى إلى الخروج معها.