قال وزير التموين المصري في بيان يوم الأحد إن الحكومة تدرس إلغاء بطاقات تموين الأشخاص الذين دخلهم حوالي ضعف المتوسط الشهري.

وجاءت تعليقات علي مصيلحي خلال مناقشة في البرلمان فيها شرح الوزير جهود الحكومة لضمان توجيه الدعم للأكثر إحتياجا بين سكان الدولة البالغ تعدادهم 100 مليون نسمة.  

وقال مصيلحي في البيان "حتى الأن، يوجد إتجاه يتبع بإلغاء بطاقات تموين من يكسبون أكثر من 7000 جنيه (390 دولار) في الشهر، مؤكدا على ان "هذا ليس رقما نهائيا".

ويشكل تخفيض الإنفاق، بما في ذلك على الغذاء والطاقة والكهرباء، جزء كبيرا من جهود الحكومة لإنعاش الاقتصاد. وأطلقت مصر برنامج إصلاح شامل في نوفمبر 2016 إستند إلى تحرير سعر صرف العملة، لكن شمل أيضا خفض دعم الطاقة.

وتظهر الإحصائيات الحكومية الصادرة في وقت سابق من هذا العام إن متوسط الراتب الشهري للعاملين بالقطاع العام في 2016 كان حوالي 4.600 جنيه مقارنة ب 2.680 جنيه للقطاع الخاص.

ولكن دعم الغذاء قضية مثيرة للخلاف في بلد حوالي نصف سكانه يعيشون قرب أو دون خط الفقر ويعتمد على الخبز المدعوم ومواد غذائية أخرى لتعويض ارتفاع تكلفة المعيشة. وتقلق الحكومة من المساس بدعم الغذاء خشية إثارة اضطرابات، رغم أنها رفعت أسعار الوقود ثلاث مرات منذ تعويم العملة.

وقد تسارع التضخم السنوي إلى 17.7% في أكتوبر وهو أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2017 في قفزة ترتبط إلى حد كبير بأسعار الغذاء. ولكن بلغ التضخم الأساسي في أكتوبر 8.86% وهذا المؤشر ، الذي يصدره البنك المركزي، يستثني أسعار الغذاء وسلع أخرى مدعومة.