دافعت رئيسة الوزراء تيريزا ماي عن مسودة اتفاق الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي كتنفيذ لتصويت بريطانيا في عام 2016 على مغادرة التكتل حيث بدأت ما سيكون على الأرجح تحديا صعبا لحشد تأييد سياسي للخطة.

وفي حديث لها في البرلمان قبل اجتماع مهم لحكومتها يبدأ في الساعة 4:00 عصرا (بتوقيت حكومي)، قالت ماي إن حكومتها "ستقرر الخطوات القادمة بما يخدم المصلحة العامة".

ووافقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء على اتفاق سيبقي بريطانيا مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاتحاد الأوروبي لسنوات قادمة. وقال مسؤولون أوروبيون إن الجانبين قد يعلنان اتفاقا على نص الاتفاق مساء الاربعاء في بروكسل إذا وافقت الحكومة البريطانية على الخطة.

وتحتاج ماي موافقة حكومتها والبرلمان البريطاني على الاتفاق قبل ان تغادر بريطانيا رسميا الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس. وسيتعين عليها مواجهة إنقسامات داخل حزب المحافظين الذي تنتمي له حول اتفاق الإنسحاب، الذي قد يؤدي إلى إستقالات بعض الوزراء يوم الاربعاء.

وعلاوة على ذلك، تفتقر حكومتها للأغلبية في مجلس العموم مما يعني ان الاتفاق لازال قد يواجه رفضا أو يتم تغييره.

وقبل اجتماع الحكومة، ظهرت بالفعل صدوع في تأييد ماي. فرفض تماما الحزب الديمقراطي الوحدوي، وهو حزب أيرلندي شمالي صغير تعتمد عليه ماي للحكم، مسودة الخطة.

وأبلغ جيفري دونالدسون، النائب عن الحزب الأيرلندي الشمالي، هيئة الإذاعة البريطانية إن الخطة "تقوض الوحدة الدستورية والاقتصادية للمملكة المتحدة". وإنتقد أيضا أعضاء معارضين للاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين الاتفاق ووصف النائب جاكوب ريس-موج المسودة "بالفشل في الوفاء بقرار الإنفصال".

وظهرت علامات اخرى على متاعب سياسية عندما تحدثت ماي في البرلمان. وقال بعض النواب المحافظين المؤيدين للإنفصال إن مسودة الاتفاق تبدو كخيانة لقرار الخروج، بينما دعا أخرون لإستفتاء جديد يعطي الناخبين خيارا حول ما إن كانوا يقبلون اتفاق ماي. ورفضت رئيسة الوزراء هذه الدعوة.

وقلص الاسترليني يوم الاربعاء خسائر تكبدها في تعاملات سابقة ليتداول مستقرا مقابل الدولار عند 1.2979 دولار. وصعد الاسترليني نحو 1% مقابل الدولار يوم الثلاثاء.

وقبل الاجتماع الوزاري يوم الاربعاء، حصل الوزراء على وقت لتقييم مئات الصفحات لنص قانوني مكثف يكشف خطط بريطانيا للإنسحاب من الاتحاد الأوروبي. وإذا تمكنت من تفادي إستقالات جماعية، خاصة للأعضاء الكبار في حكومتها، ستتحسن حظوظ الاتفاق. وإذا فشلت رئيسة الوزراء في كسب تأييد حكومتها، ستواجه خطر الإطاحة بها على يد حزبها.

وإذا نجحت ماي، قال ليو فارادكار رئيس الوزراء الايرلندي يوم الاربعاء إنه قد تنعقد قمة خاصة للزعماء يوم 25 نوفمبر للاتفاق على بنود الخروج. ومن المقرر ان يجتمع سفراء دول الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل لمناقشة الاتفاق المقترح. ويقول دبلوماسيون إنه توجد بعض المخاوف في العواصم الأوروبية حول المسودة لكن من المستبعد ان يعترضوا على النص الذي وافق عليه ميشال بارنيه، كبير مفاوضي التكتل.

ويعتمد الكثير على تفاصيل الخطة، التي لم تعلن حتى الأن. ومن المتوقع ان يتعامل وزراء الحكومة البريطانية معها بقلق بالغ، خاصة كيف ستضمن عدم ظهور حدود فعلية في جزيرة أيرلندا بعد تطبيق الإنسحاب من الاتحاد الاوروبي.

وأعرب عدد من الوزراء عن قلقهم من ان سياسة تأمين—تعرف بالحل الطاريء المؤقت—قد تنهي ارتباط أيرلندا الشمالية بقواعد ولوائح المملكة المتحدة. وقالت ماي في السابق إنه لن يقبل أي رئيس وزراء بمثل تلك النتيجة.

وقالت مصادر مطلعة على المناقشات ان الاتحاد الأوروبي عرض ترتيبا توافقيا بموجبه قد تدخل بريطانيا بأكملها في اتحاد جمركي إذا لم يتحقق اتفاق تجاري مستقبلي بنهاية الفترة الإنتقالية بعد الإنفصال في ديسمبر 2020. ويعتبر التفاوض على اتفاق تجاري بحلول هذا الموعد أمر مستبعد للغاية. وأكدت ماي يوم الاربعاء ان ترتيبا جمركيا سيكون مؤقتا رغم أن مسودة الاتفاق لن تشير إلى الموعد النهائي.

ولكن قال مسؤولون إن مسودة النص تشمل نصوصا تضمن أنه إذا خرجت بريطانيا من الترتيب الجمركي، ستبقى القواعد الاقتصادية الرئيسية لأيرلندا الشمالية متماشية مع قواعد الاتحاد الأوروبي.

وهذا سيلغي الحاجة إلى التفتيش الجمركي للمنتجات التي تتحرك بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، العضو بالاتحاد الأوروبي.