تستثني خطة دولة الإمارات بمنح تأشيرات طويلة الآجل لسكان الدولة الذين غالبيتهم مغتربين أغلب المقيمين الأجانب ليستفيد فقط الأثرياء والأناس ذوي الخبرات المتخصصة.

ولا يرتق البرنامج الذي طال انتظاره إلى سقف توقعات أشخاص كثيرين بعد ان أعلن ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي إنه يخطط لتسهيل قواعد الإقامة في وقت سابق من هذا العام. ويمثل الأجانب زهاء 90% من سكان الإمارات البالغ عددهم 9.7 مليون، ويعني تغير السياسة منح المغتربين حصة أكبر في الاقتصاد وتدعيم النمو على المدى الطويل.

وبحسب بيان من وكالة الأنباء الرسمية الإمارتية (وام)، ستقتصر التأشيرات الطويلة الآجل من خمس إلى عشر سنوات على المستثمرين الأغنياء الذين يمتلكون عقارات ورواد أعمال "ومواهب وباحثين متخصصين". والحصول على تأشيرات لمدة خمس سنوات يتطلب استثمار بحد أدنى 5 مليون درهم (1.4 مليون دولار)، وضعف هذا المبلغ للتأشيره لمدة عشر سنوات.

وقال جان باول بيجات، رئيس قسم البحوث في لايت هاوس ريسرش التي مقرها دبي، "كي تحدث هذه السياسة تأثيرا أكبر بكثير على الاقتصاد، يحتاجون لتوسيع إشتراط الإستحقاق لجلب مزيد من الأشخاص". "هم يحررون نظام التأشيرة للأثرياء والحاصلين على تعليم عالي، لكن ربما هذا سيمتد إلى عدد أكبر من السكان في الفترة القادمة".

وتضطر دول خليجية غنية بالنفط، إقتصرت على مدى عقود المزايا على عدد صغير من المواطنين،  للتفكير في توفير إقامة أطول ومواطنة محدودة للأجانب حيث تسعى لجذب استثمارات والتنويع بعيدا عن النفط.