ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين إن الولايات المتحدة والصين، اللتان تتطلعان لتهدئة التوترات وإنعاش الأسواق، تستكشفان اتفاقا تجاريا فيه ستحجم واشنطن عن فرض مزيد من الرسوم حتى الربيع مقابل محادثات جديدة تنظر إلى تغيرات كبيرة في السياسة الاقتصادية الصينية.

وقالت الصحيفة إن المحادثات جرت، عبر الهاتف، على مدى عدة أسابيع وتصل إلى ذروتها قبل قليل من اجتماع عشاء بين الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ يوم السبت في نهاية قمة زعماء مجموعة العشرين في بوينس أيريس. لكن من غير الواضح إلى حد بعيد ما إن كانت المناقشات ستسفر عن أي اتفاق.

وستركز المحادثات الجديدة، بحسب الجورنال، على ما يصفه الجانبان "بالهيكل" التجاري، وهي كلمة فضفاضة قد تشمل قضايا كثيرة تريد الولايات المتحدة من بكين معالجتها، بما في ذلك حماية الملكية الفكرية والتحويل القسري للتكنولوجيا ودعم الشركات المملوكة للدولة وحتى قضايا غير تجارية مثل التجسس الإلكتروني.

وليس واضحا ما هي الأمور المحددة التي تطلبها الولايات المتحدة—أو ما ترغب بكين في تنفيذه. وأحد العروض بحسب مسؤولين صينيين، إنه مقابل تعليق الرسوم الأمريكية، تقبل بكين برفع القيود على شراء الصين منتجات الزراعة والطاقة الأمريكية.

وقال مسؤولون أمريكيون إن مثل هذا الاتفاق سيتبع نموذج اتفاقيات جزئية أبرمتها الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة مع الاتحاد الأوروبي واليابان. وفي تلك الاتفاقيات، وافقت الولايات المتحدة على عدم فرض مزيد من الرسوم—في تلك الحالات، رسوم على السيارات أثناء تفاوض الجانبين على مجالات محددة. ومع اليابان، على سبيل المثال، وافقت طوكيو على أي اتفاق يزيد إنتاج السيارات والوظائف في الولايات المتحدة، بينما وافقت واشنطن على ألا تضغط على طوكيو من أجل تقديم تنازلات حول الزراعة أكثر مما سمحت به طوكيو في السابق لشركاء تجاريين.

وأعطى ترامب إشارات متضاربة حول ما إن كان سيوقع على اتفاق، ولن يُعلن قرار نهائي حتى يجتمع الزعيمان.

وقال الرئيس، قبل ان يستقل طائرة الرئاسة الأمريكية في واشنطن للسفر إلى بوينس أيريس، إن الجانبين "قريبان جدا" من اتفاق تجاري، لكن أضاف "لا أعلم ما نريد فعله. أنا مفتح على إبرام اتفاق".

وقال ترامب بشكل متكرر إنه من الممكن التوصل لاتفاق، لكنه يوم الاثنين أبلغ وول ستريت جورنال إنه "من المستبعد جدا" ان تؤجل الولايات المتحدة زيادة في رسوم قائمة بنسبة 10% على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% يوم الأول من يناير. وهدد أيضا برسوم إضافية على بقية الواردات القادمة من الصين التي بلغت 505 مليار دولار العام الماضي. والهدف الرئيسي لبكين هو جعل الولايات المتحدة تحجم عن مثل تلك الخطوات.

ويواجه ترامب ضغوطا متعارضة. من جهة، يحذر مستشاروه، خاصة مدير المجلس الاقتصادي الوطني لاري كودلو، الزائرين للبيت الأبيض من إن الرسوم الإضافية قد تضر بحدة الاقتصاد الأمريكي العام القادم. وقد يؤدي أيضا استمرارالصراع التجاري إلى إضرار أسعار الأسهم، التي ينظر لها ترامب كمؤشر على تأييده الشعبي.

وعلى الجانب الأخر، قد يعرض اتفاق يحجم عن فرض رسوم مقابل تعهدات صينية بالتفاوض الإدارة الأمريكية لإنتقادات من تيار اليمين. وقال ترامب وممثله التجاري روبرت لايتهايزر في أكثر من مرة أن الرؤساء السابقين سقطوا في فخ الصين من مفاوضات بلا نهاية لم تسفر عن نتائج ملموسة تذكر. ويرى مستشارون لترامب إنه قلق من ان إبرام أي اتفاق قد يجعله يبدو ضعيفا.

ويضغط شي من أجل اتفاق قلقا من ان تقتطع حرب تجارية أكثر من 1% من نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين. وقد نما اقتصاد الصين 6.5% في الربع الثالث من 2018. لكنه يريد حماية السياسات الاقتصادية التي ساعدت في تحول الصين خلال 40 عاما إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وهذا يشمل دعم الشركات الصينية المملوكة للدولة وضغط على الشركات الأجنبية لتسليم التكنولوجيا المتقدمة لشركاء صينيين.