قالت أربعة مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج إن السعودية تراجع سياستها الخاصة بفرض رسوم على العاملين المغتربين بعد ان ألحق ارتفاع التكاليف أضرارا اقتصادية وساهم في نزوح الأجانب.

وقال أحد المصادر إنه على الرغم من ان إلغاء الرسوم بالكامل أمر مستبعد، إلا ان لجنة وزارية تبحث تخفيفها أو إعادة هيكلتها. وقال مصدران إن قرارات متوقع إتخاذه خلال أسابيع. وتحدثت المصادر بشرط عدم نشر أسمائها لأن المعلومات غير معلنة بعد.

وبعد إعلانها في 2016 ضمن مساعي لزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية—وهو هدف رئيسي لخطة التحول الاقتصادي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان—أثارت الرسوم إستياء أصحاب الشركات في بلد إعتاد على العمالة الأجنبية الرخيصة. وكنتيجة لذلك، غادر مئات الألاف من الأجانب المملكة مما أضر الاقتصاد الذي يعاني بالفعل ولم يحد من البطالة في السعودية.

وقال أحد المصادر إن الهدف من المراجعة هو التوفيق بين الإحتياجات المالية للحكومة وقدرة القطاع الخاص على التوظيف والنمو.

وبعد ان إنكمش اقتصاد المملكة 0.9% العام الماضي، يحرص المسؤولون على تحفيز القطاع الخاص، الذي يواجه صعوبة في التكيف مع بعض التغيرات السريعة في السياسات التي يتخذها ولي العهد.

وأظهر مسح أجرته بلومبرج للمحللين إن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع ان ينمو بمعدل 2.2% هذا العام الذي لازال متواضعا مقارنة بمعدلات النمو قبل هبوط أسعار النفط في 2014 الذي ساعد على إنطلاق خطة الأمير محمد للإصلاح، المسماه "رؤية 2030".

وجار العمل حاليا بنوعين مما يعرف برسوم المغتربين. جرى تطبيق النوع الأول، الذي يفرض رسوم على كل مرافق لعامل أجنبي، في يوليو 2017. وبدأ ب100 ريال (27 دولار) شهريا على كل مرافق ومن المقرر ان يزيد بواقع 100 ريال سنويا. وجرى تقديم النوع الثاني من الرسوم في يناير وتتحمله الشركات التي توظف أجانب، لتشجيعهم على توظيف سعوديين.

ومع بدء سريان هذه التغيرات، قرر أجانب كثيرون إعادة أسرهم إلى أوطانهم أو المغادرة بالكامل. وهذا أثر على مجموعة واسعة من الشركات التي توفر لهم خدمات، من المطاعم إلى شركات الاتصالات. وفي نفس الأثناء، رغم مغادرة الكثيرين من العمالة الاجنبية، زاد معدل البطالة في السعودية إلى 12.9% وهو أعلى مستوى في أكثر من عشر سنوات.